دمشق – حرية برس:
في تصعيد جديد في قضية الخلاف بين رامي مخلوف وحكومة نظام الأسد، أصدرت محكمة القضاء الإداري في نظام الأسد قراراً بمنع سفر رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد بصورة مؤقتة بناء على دعوة مرفوعة من وزارة الاتصالات والتقانة، وفق ما ورد في نسخة من قرار المحكمة نشرته وزارة العدل على صفحتها في فيسبوك مساء أمس الخميس.
والدعوة المرفوعة ضد مخلوف تستهدف تحصيل مبالغ تقول وزارة الاتصالات أنها مستحقة على شركة الاتصالات سيريتل التي يملكها مخلوف ويترأس مجلس إدارتها.
وينص قرار محكمة القضاء الإداري المؤرخ بتاريخ يوم الأربعاء 20/5/2020 على منع مغادرة رامي مخلوف البلاد بصورة مؤقتة إلى حين البت في أساس الدعوى أو تسديد المبالغ المترتبة عليه.
وكانت سلطات نظام الأسد ألقت الحجز على أموال رامي وزوجته وأولاده، بهدف تحصيل مبلغ مترتب على شركة سيريتل يقدر بحوالي 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية.
ويعتبر رامي مخلوف أحد أبرز أذرع نظام الأسد الاقتصادية، وتقول تقارير اقتصادية أنه كان يسيطر على حوالي 60% من الاقتصاد السوري قبل اندلاع الثورة في العام 2011. وتشير التقديرات إلى أن ثروته المنهوبة من الاقتصاد السوري تبلغ حوالي خمسة مليارات دولار كان يستثمرها لصالح عائلة بشار الأسد ، وقد تبدد معظمها في تمويل مليشيات طائفية قاتلت إلى جانب بشار الأسد ضد الثوار السوريين، كما تم إدراجه في وقت سابق على قائمة عقوبات الولايات المتحدة بتهمة مساندة نظام الأسد.
عذراً التعليقات مغلقة