سياسة نظام الأسد في إدارة أزمة كورونا

مقدمة:

تفيد بيانات وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد أن عدد المصابين بفيروس كورونا، حتى تاريخ 11 نيسان/ أبريل 2020، بلغ 25 حالة، توفي منهم مصابان، وتماثل 5 مصابين للشفاء.

وقد ظهر فيروس كورونا[1] -كوفيد 19- للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019[2]، ومن ثَم أخذ بالتفشي والانتشار في جميع دول العالم، ووصل عدد المصابين حتى 11 نيسان/ أبريل 2020 إلى أكثر من مليون وستمئة ألف مصاب في العالم، في حين تجاوز عدد الوفيات 100 ألف وفاة حول العالم، وفق بيانات دورية لمنظمة الصحة العالمية.

بدأت الدول الإعلانَ عن انتشار الفيروس بين مواطنيها تباعًا، منذ نهاية شباط/ فبراير 2020، واتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشاره، وانتظرت منظمة الصحة العالمية حتى 13 آذار/ مارس، لتعلن أن مرض كورونا كوفيد 19 تحوّل إلى وباء عالمي، وهو ما عرض المنظمة للانتقاد من قبل جهات كثيرة، لتأخرها في تقدير خطر هذا الفيروس.

غير أن حكومة نظام الأسد أعلنت متأخرة عن أول إصابة في سورية، في 22 آذار/ مارس الفائت، في حين بادرت دول الجوار -كتركيا والعراق ولبنان- إلى الإعلان عن ظهور المرض فيها، قبل هذا التاريخ، وعلى الرغم من التحذيرات، واصلت ميليشيات مدعومة من النظام الإيراني الدفع بعناصر من مقاتليها الإيرانيين واللبنانيين والعراقيين إلى سورية، عبر المنافذ الحدودية مع هذه الدول التي ظهرت فيها إصابات كثيرة، خاصة إيران التي تحوّلت، منذ منتصف شباط/ فبراير الماضي، إلى واحدة من أكبر مناطق تفشي فيروس كورونا في العالم، وهو ما يرجح احتمال وصول إصابات بين عناصر الميليشيات الإيرانية إلى سورية، في وقت سبق إعلان حكومة نظام الأسد عن الحالة الأولى، وتكتم النظام عن ظهور المرض في سورية.

سياسة الإنكار المتبعة لدى نظام الأسد:

خلال السنوات التسع الماضية، تسببت العمليات العسكرية التي قام بها نظام الأسد، مدعومًا من حلفائه روسيا وإيران، في دمار واسع في البنى التحتية، وتحديدًا المنشآت الصحية، وقد وثقت الأمم المتحدة، منذ 2014 حتى نهاية 2019، وقوع 420 هجومًا على المرافق الصحية، ويُشير التقرير الذي وثقته الأمم المتحدة إلى أن نصف المرافق المتبقية صالحة للعمل، أي أن المراكز الصحية الموجودة في مناطق سيطرة نظام الأسد غير قادرة على استيعاب المصابين بفيروس كورونا، في حال تفشي المرض، إضافة إلى النقص الحاد في الكوادر الطبية، بسبب مغادرة معظمهم البلاد[3]، الأمر الذي يزيد المخاوف لدى المقيمين في تلك المناطق من بالإصابة بالعدوى.

الأكثر من ذلك هو أن النظام الصحي متهالك، ويحتاج إلى كثير من الدعم لتعزيز قدرته على مواجهة التفشي المحتمل للوباء، حيث قدّرت الأمم المتحدة أن سورية تحتاج إلى 71,2 مليون دولار أميركي، لتمويل إجراءات مكافحة وباء كورونا المستجد[4]، ولم يستطع النظام تأمين سوى ثلاثة ملايين و250 ألف دولار فقط، عن طريق منظمات الصحة العالمية و”يونيسف” والصحة في شرق المتوسط. 

وبحسب دراسة صادرة عن معهد لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE، فإن المخابرات السورية تتدخل في سياسات القطاع الصحي، حيث قام عناصر المخابرات بتهديد الأطباء، وقوّضوا قدرة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على تنفيذ خطط الاستجابة الاجتماعية[5].

يُدرك السوريون أن العقلية الأمنية تسيطر على سياسات نظام الأسد في مختلف المجالات، وهذا شيء اعتادوه منذ زمن بعيد، وبدا واضحًا خلال الثورة السورية طريقة تعامل النظام معها، بالإنكار والمرواغة والهروب إلى الأمام، وهذا الأمر ينطبق حرفيًا على تعامل النظام مع أزمة كورونا، إذ صرّح وزير الصحة لدى نظام الأسد، نزار يازجي، قبل أسبوع من إعلان أول حالة في سورية، بالقول: “أريد أن أؤكد لجميع السوريين وسط تفشي الفيروس أن الجيش العربي السوري طهّر جميع الجراثيم الموجودة على الأراضي السورية”[6]، مستخدمًا الخطاب الذي دأب عليه نظام الأسد منذ انطلاق الثورة في سورية عام 2011.

تذكر الدراسة الصادرة عن معهد لندن للاقتصاد والعلوم السياسية مجموعةً من عوامل الخطر الرئيسة لتفشي فيروس كورونا بسورية، على رأسها العنف الذي طال أمده في البلاد، ونظام رعاية صحية محطم بقدرة محدودة للغاية؛ فضلًا على ضعف ثقة المواطنين بنظام الأسد، ومعدّل فقر مرتفع للغاية، ووجود عدد كبير من النازحين الذين يعيشون في مناطق سكنية عالية الكثافة، السجون ومراكز الاحتجاز المزدحمة، واعتماد كبير على النقد في المعاملات اليومية، إلى جانب العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية الأخرى التي لا يمكن التنبؤ بها. إضافة إلى أن كثيرًا من الناس غير قادرين على البقاء في المنزل، لعزل أنفسهم وممارسة التباعد الاجتماعي، نظرًا لعدم نية النظام تقديم الدعم الاقتصادي لأولئك الذين يعتمدون على الخروج للعمل من أجل معيشتهم.

وبحسب مصادر طبية داخل نظام الأسد، فإن إجراءات مكافحة كورونا تُدار بعقلية عسكرية، إذ انحصرت إمكانية تشخيص الفيروس بوزارة الصحة فقط، عبر ثلة من الأطباء المقربين من النظام، لتبقى النتائج طيّ الكتمان[7]. كما أن الكوادر الطبية الموجودة التي تعمل في المشافي والمراكز الصحية، باحتكاك مباشر مع المصابين، لم يؤمن لها نظام الأسد وسائل الوقاية، كالكمامات والمعقمات، والأكثر من ذلك أن عدد المشتبه بإصابتهم هو كبير جدًا، ولكن إمكانية تشخصيهم ضعيفة وغير متاحة[8]. والغريب في الأمر أن نظام المحسوبية، كالوساطات والرشاوى، أصبح جزءًا من أزمة كورونا أيضًا، حيث لا يخضع جميع المشتبه بهم للفحص الطبي[9].

الحجر الصحي في سورية.. إجراءات منقوصة

فرضت حكومة النظام سلسلة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، بتاريخ 14 آذار/ مارس، وذلك قبل تشخيص أي حالة إصابة بالفيروس، ومن هذه الإجراءات، حظر تجوال جزئي من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحًا، وتعليق الدوام في المدارس والجامعات، وإلغاء التجمعات كافة، ومنها صلاة الجمعة وباقي الصلوات في المساجد، إضافة إلى تقليص ساعات العمل في المؤسسات الحكومية، وإيقاف التنقل بين المحافظات وداخلها، وتمديد فترات حظر التجول يومي الجمعة والسبت، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 6 صباحًا[10].

ولكن الاستياء بدا واضحًا على بعض من تمت مقابلتهم في دمشق وريفها، حيث إن الحجر يعني -بالنسبة إليهم- حرمانهم من العمل، وبالتالي لن يستطيعوا تأمين قوتهم اليومي، لكون دخلهم يعتمد على الأجر اليومي، وقد ذكروا أن كثيرين فقدوا أعمالهم بسبب إجراءات الحجر، خاصة العمال الذين يعملون بنظام المياومة وعاملات المنازل وسائقي الحافلات، كما أن معظم الورشات المهنية توقفت عن العمل نهائيًا، وبهذا؛ لن يستطيع هؤلاء سداد إيجار منازلهم، كما أشاروا إلى أنهم كانوا، قبل تفاقم أزمة كورونا وقبل اتخاذ كل هذه الإجراءات، يعانون صعوبة في تأمين مادة الخبز، نتيجة عدم توفره وارتفاع سعره، وعلى عكس التوجهات العالمية لمنع التجمعات البشرية؛ اتخذت حكومة نظام الأسد قرارًا صادمًا، في 23 آذار/ مارس 2020، يقضي بوقف بيع الخبز مباشرة للمواطنين، في محال المواد الغذائية والأفران، مبررة هذا القرار بالعمل على منع الازدحام، لمواجهة فيروس كورونا، وأبقت على منافذ بيع الخبز عبر السيارات الجوالة والمعتمَدين. وهو القرار الذي قلّص عدد منافذ بيع الخبز كثيرًا، فزاد تجمع الناس في طوابير أمام الأفران المسموح لها بالتوزيع، للحصول على الخبز، من دون وضع إجراءات احترازية، وزاد ذلك احتمالات ومخاطر الإصابة بالفيروس وانتقال العدوى، بسبب هذه التجمعات[11].

ويعتقد كثير من السوريين أن إجراءات نظام الأسد، في مواجهة تفشي فيروس كورونا، غير مجدية، خصوصًا أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة، مع فقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية، وفي ظل ارتفاع جنوني للأسعار واحتكار التجار للمواد الغذائية، إضافة إلى الصعوبة الشديدة في الحصول على المواد الطبية كالمعقمات وغيرها، فضلًا على ارتفاع أسعارها[12]. 

وأصدر نظام الأسد سلسلة قوانين تحدّ من تحكّم التجار في الأسعار واحتكار السلع، وتعرّض المخالفين للملاحقة، غير أن عددًا من الشهود الذين تمت مقابلتهم أكدوا أنها إجراءات صُورية، هدفها إعلامي لا أكثر، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع دون أن تتوقف عند سقف معين، بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن السوري، وأكدوا أن المستوردين في سورية اليوم والمتحكمين في مفاصل السوق، والذين يرفعون الأسعار، هم من الطبقة المرتبطة بنظام الأسد[13]، وأن هذا الأمر يتمّ بموافقة ضمنية منه.

في اللاذقية، لم يختلف الأمر كثيرًا، حيث إن المشافي في حالة كارثية، إضافة إلى أن النظام أنكر وجود حالات مصابة بفيروس كورونا، مع العلم أن هناك حالات عديدة ظهرت عليها أعراض الإصابة بالوباء، أو على الأقل هي أعراض شديدة تفوق مثيلاتها في الإصابة بالأنفلونزا، الشهر الفائت[14]. 

وعلى الرغم من توارد الأنباء باطراد، عن حالات إصابة كثيرة بالفيروس، في مناطق تجمع عناصر الميليشيات المدعومة من إيران، القادمين من إيران ولبنان والعراق، فقد تأخر نظام الأسد كثيرًا في التعامل مع هذه التحذيرات، ليعلن أخيرًا، في 2 نيسان/ أبريل 2020، عزل منطقة (السيدة زينب) في محافظة ريف دمشق، وهي إحدى أكثر المناطق جذبًا لعناصر الميليشيات المذكورة، ويُعدّ ذلك استخفافًا جديًا بحياة السوريين، ويفسّره بعض من قابلناهم بأنه عجزٌ حقيقي، من نظام الأسد ومؤسساته الصحية والأمنية، عن التعامل مع مناطق نفوذ هذه الميليشيات، وإنفاذ قرارات الحكومة فيها.

تسييس نظام الأسد لأزمة كورونا:

يحاول نظام الأسد استغلال أزمة كورونا، من أجل إعادة تعويم نفسه، والضغط -بمساعدة حلفائه- لإلغاء القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير ورفع العقوبات الاقتصادية، كما تفعل إيران، على سبيل المثال. بالمقابل لم يقم نظام الأسد بأي إجراء يهدف إلى تخفيف التبعات الاقتصادية على السكان المقيمين في مناطقه، من جراء الإجراءات الاحترازية التي فرضها لمنع تفشي الوباء، ولم يعلن أيَّ برنامج اقتصادي للأفراد أو المؤسسات المتضررة من إجراءات حظر التجوال.

ويذهب بعض من استهدفتهم المقابلات إلى أن النظام قد يذهب باتجاه اتباع النهج الذي اتخذته إيران، بالتعامل مع هذا الوباء، بحيث يكون الهدف هو الاستفادة من حالة تفشي الوباء في سورية، بالضغط على المجتمع الدولي من أجل رفع العقوبات، وإجبار الدول على التعامل معه كسلطة أمر واقع، وبهذا يحقق الاستفادة المطلوبة من أزمة كورونا بالطريقة التي تخدم مصالحه، وبرر بعض من أجرينا معهم المقابلات اعتقادهم هذا، بأن نظام الأسد لم يبدِ أي أهتمام خلال سنوات الثورة بحياة مواطنيه، وهو الذي استخدم الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة، وصولًا إلى استخدام السلاح الكيمياوي ضد المواطنين الآمنين، فضلًا على قيامه بتهجير الملايين من الشعب السوري. ولهذا فهو يبحث دائمًا عن أي وسيلة تخدم مصالحه وتوجهاته السياسية في الاستفادة من أي موقف دولي أو ظاهرة أو مشكلة طارئة، بما في ذلك الأمراض والأوبئة.

مندوب النظام لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، دعا في 26 آذار/ مارس 2020، في رسالة من نظام الأسد ومن روسيا وإيران والصين وفنزويلا، الأمينَ العام، أنطونيو غوتيريش، إلى رفع العقوبات عن سورية، وتمكين اقتصادها في مواجهة فيروس كورونا، ليردّ غوتيريش مناشدًا برفع العقوبات الدولية والفردية المفروضة على بعض الدول.

وجاءت رسالة الجعفري، بعد أيام من الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى دمشق، في 23 آذار/ مارس الماضي، ولقائه رئيس النظام بشار الأسد، حيث حاولت موسكو تسويق الزيارة في إطار مساعيها الإقليمية والدولية لرفع العقوبات عن النظام، مستغلة قضية إنسانية، كونها الداعم الأكبر للنظام السوري، وهي التي لا تفوت أي فرصة لإعادة تعويم النظام دوليًا.

عربيًا، أجرى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مكالمة هاتفية مع رئيس النظام بشار الأسد، بذريعة الاعتبارات الإنسانية، وتغليبها على الاعتبارات السياسية، وأكد في المكالمة وقوف الإمارات إلى جانب سورية، في أزمة تفشي كورونا[15]، وتأتي هذه المكالمة استكمالًا للجهود الإماراتية في التطبيع مع نظام الأسد، وقد قامت في العام 2018 بإعادة افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

ولا شك في أن نظام الأسد يهدف إلى تسييس هذه القضايا بالطريقة التي تخدم مصالحه، ضاربًا عرض الحائط بسلامة السوريين وأمنهم، معتمدًا أسلوب الإنكار والمراوغة ومحاولة كسب التعاطف الدولي، من خلال دعوته لرفع العقوبات المفروضة عليه، بذريعة مواجهة فيروس كورونا.

خاتمة:

لا يفتأ نظام الأسد يسعى إلى استـــــــغلال الأزمات واتبــــــــــــــاع أسلوب المراوغـــــة وكسب الــــــــــوقت والهرب إلى الأمام، وفي هذه الأزمة تحديدًا، سعى إلى الاستفادة قدر الإمكان من التوجه الدولي للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال استغلال المساعدات المُقدمة من منظمة الصحة العالمية والدول الداعمة له، كروسيا والصين، خدمةً لمصالحه ومصالح المنتفعين منه، محاولًا تقديم نفسه كممثل شرعي للشعب السوري ومسؤول عن حمايتهم، ولكن الواقع يقول إن الوضع المعيشي في مناطق سيطرته آخذ بالتدهور، نتيجة ارتفاع الأسعار الجنوني، وبسبب انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، وعدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المعيشية والطبية كمواد التعقيم والكمامات.

وتفيد الوقائع أن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها حكومة نظام الأسد، للحد من تفشي الوباء في سورية، تبقى شكلية وبلا جدوى؛ ما لم تتجه هذه الإجراءات نحو وقف انتقال العدوى إلى السوريين في مناطق سيطرة النظام، من بؤر التفشي الأساسية، وهي تجمعات عناصر الميليشيات القادمة إلى سورية من إيران ولبنان والعراق، حيث تؤكد مصادر متطابقة أن جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تنقل عناصر هذه الميليشيات ما زالت مفتوحة حتى الآن، ومن المرجح أن نظام الأسد لا يملك القرار ولا القدرة على وقف تدفق عناصر الميليشيات المدعومة من إيران، بسبب هيمنة النظام الإيراني على القرار الأمني والعسكري المتعلق بتحرك وعمليات هذه الميليشيات.

 إن عدم كفاءة نظام الأسد وحكومته، في التعامل مع أزمة وباء كورونا، يفرض على المنظمات السورية والدولية والأطراف الفاعلة في الأزمة السورية التعامل بمسؤولية مع حياة السوريين المقيمين في مناطق سيطرة نظام الأسد، والتحرك الفاعل للمطالبة وتبني إجراءات فاعلة وجدية ومباشرة لحماية السوريين من خطر تفشي الوباء، ويفرض على المنظمات الدولية، وتحديدًا منظمة الصحة العالمية، إيصال المساعدات الطبية والإنسانية للسوريين بشكل مباشر؛ للتأكد من إيصالها أولًا، ومن أجل السيطرة على الوباء والحد من انتشاره ثانيًا.

كما يجب على الوكالات الدولية ومنظمة الصحة العالمية الضغط على النظام أكثر، من أجل الكشف عن الأرقام الحقيقية للمصابين، وإخضاع أكبر عدد ممكن من السوريين للفحص الطبي، وتوفير الأدوية التي ارتفعت أسعارها، أو فُقدت من الأسواق.

مصادر ومراجع:

[1] عرّفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا -كوفيد 19- بوصفه مرضًا معديًا تدل عليه مجموعة من الأعراض، أهمها الحمّى والسعال الجاف والإرهاق والصعوبة في التنفس واحتقان في الأنف وألم في الحلق، وفي الحالات الأشد حدة، قد تتسبب العدوى في الالتهاب الرئوي، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم، والفشل الكلوي.

[2] اليونيسيف، الأزمة السورية حقائق سريعة آب/ أغسطس 2019، https://uni.cf/2UTebup

[3] المصدر نفسه

[4] Gharibah, Mazen, and Zaki Mehchy. “COVID-19 pandemic: Syria’s response and healthcare capacity.” (2020).

[5] Gharibah, Mazen, and Zaki Mehchy. “COVID-19 pandemic: Syria’s response and healthcare capacity.” (2020).

[6] نزار يازجي -وزير الصحة في نظام الأسد- تصريح لقناة الإخبارية السورية 10 آذار/ مارس 2020 https://www.youtube.com/watch?v=mRIa_EVPY-Y

[7] قام مركز حرمون بإجراء العديد من المقابلات الشخصية، مع سوريين مقيمين في مناطق سيطرة النظام في دمشق وريفها.

[8] قام مركز حرمون بإجراء العديد من المقابلات الشخصية مع سوريين مقيمين في مناطق سيطرة النظام في دمشق وريفها.

[9] من يريد الخروج يمكنه ذلك، بعد أن يقوم بدفع رشوة أو أن تكون واسطته كبيرة، وذلك بحسب ما قالت إحدى السيدات في العاصمة دمشق، خلال مقابلة شخصية مع مركز حرمون للدراسات المعاصرة.

[10] تعامل النظام السوري مع جائحة كورونا فرصة جديدة للاستبداد، مركز جسور للدراسات، آذار/ مارس 2020، https://bit.ly/3aYQhDn

[11] أزمة الخبز تتفاقم وروسيا تقدم 25 ألف طن قمح إلى نظام الأسد، موقع حرية برس، 4 نيسان/ أبريل 2020 https://horrya.net/archives/122828

[12] سعر عبوة الكمامات التي تحوي 50 كمامة ارتفع من 1500 ليرة سورية، إلى 9000 ليرة، في حين وصل سعر عبوة الكحول الطبي إلى 2500 ليرة، وعبوة معقم “ديتول” بلغ سعرها 22 ألف ليرة سورية.

[13] معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تطرّق إلى ذكر “محمد حمشو” أحد أذرع النظام الاقتصادية، حيث يقود “حمشو” الجهود لتوزيع المواد الغذائية ومعدات التعقيم.

[14] تمت مقابلة امرأة مقيمة في محافظة اللاذقية، ذكرت لنا أنها أُصيبت قبل شهرين بأعراض مشابهة لفيروس كورونا، إلا أنها شُفيت منها وتجاوزت الخطر، بحسب تعبيرها.

[15] BBC عربية، أول اتصال هاتفي بين الأسد ومحمد بن زايد منذ بدء الصراع لمناقشة سبل وقف تفشي الوباء، آذار/ مارس 2020، https://bbc.in/34nfNQp

• تقدير موقف صادر عن مركز حرمون للدراسات المعاصرة