بعد إدانته رسمياً باستخدام أسلحة كيماوية.. هل اقترب وقت محاسبة نظام الأسد؟

ياسر محمد- حرية برس:

فشلت روسيا هذه المرة في حماية نظام الأسد، بعدما أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، اتهاماً صريحاً لنظام الأسد باستخدام سلاح كيماوي في ريف حماة عام 2017.

الاتهام دعا دولاً على رأسها بريطانيا وتركيا، والاتحاد الأوروبي، للمسارعة بالمطالبة بمحاسبة نظام الأسد ورموزه، إذ توجهت بريطانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي إلى الأمين العام للأمم المتحدة مطالبة إياه بتفعيل محاسبة النظام، فيما قال حقوقيون إن ما بعد الاتهام لن يكون كما قبله، ولن يكون بوسع حلفاء نظام الأسد إعادة تدويره بعد الآن.

بريطانيا كانت على رأس الداعين إلى محاسبة النظام، وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أمس الخميس، إن بلاده ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لمحاسبة المسؤولين في نظام الأسد على الهجمات الكيميائية.

ولفت راب في بيان مساء أمس، إلى أن هذه الهجمات المروعة، إنما هي جزء من سياسة نظام الأسد المتمثلة في استخدام السلاح الكيميائي باستمرار ضد شعبه.

وأكد أن بريطانيا ستواصل العمل مع شركائها من أجل محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات، مشدداً على أن استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة دولية لا يمكن تبريرها على الإطلاق.

ولم تقف التصريحات البريطانية عند بيان الوزير، فقد طالبت وزارة الخارجية البريطانية مجلس الأمن الدولي بـ “الرد بشكل حاسم” على نظام الأسد، عقب تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يؤكد استخدام قوات النظام مواد سامة في اللطامنة بريف حماة عام 2017.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان، اليوم الجمعة، إن “نتائج تقرير المنظمة لا تترك أي شك في أن النظام السوري انتهك التزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية.. المملكة المتحدة تدعو جميع الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيماوية ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الأخرى إلى الاستجابة والرد بشكل حاسم وتقديم المسؤولين عن الحادثة إلى العدالة”.

من جهته؛ رحب الاتحاد الأوروبي في بيان بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر أول من أمس الأربعاء، وشجب الاتحاد بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل سلاح الجو السوري، معتبراً أن استخدامها يعد انتهاكا للقانون الدولي ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشدد البيان على ضرورة عدم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه “الأعمال الرهيبة”، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات المناسبة، ومؤكداً أن المساءلة ضرورية لمنع عودة استعمال الأسلحة الكيميائية.

وذكّر الاتحاد الأوروبي بالتدابير التقييدية التي فرضها على “مسؤولين وعلماء سوريين” رفيعي المستوى لدورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، وقال إنه على استعداد للنظر في فرض مزيد من العقوبات حسب الاقتضاء.

من جانبها؛ شددت وزارة الخارجية التركية، على ضرورة أن يحاسب نظام بشار الأسد في سوريا الذي يقتل المواطنين دون تمييز منذ تسعة أعوام.

وتطرق بيان الخارجية التركية إلى تأكيد التقرير تنفيذ سلاح الجو السوري ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في 24 و25 و30 مارس/آذار 2017. واعتبر أن التقرير الأول لفريق التحقيق في المنظمة يعد خطوة هامة متخذة حيال ضمان محاسبة مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

وفي ردود أفعال مهمة أخرى، قال وزير الخارجية ، مايك بومبيو، أمس الخميس، إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتبر أحدث إضافة إلى “مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة” على أن نظام الأسد يستخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

فيما أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن “مثل هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عقاب”.

وفيما أصدرت وزارة الخارجية التابعة للنظام بياناً اعتبرت فيه أن تقرير المنظمة “مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة”، نافية كالعادة استخدام النظام أي أسلحة كيماوية أو محرمة، قال حقوقيون يعملون على محاسبة نظام الأسد، إن وضع النظام لن يكون كما كان قبل اتهامه رسمياً باستخدام أسلحة كيماوية.

وأكد المحامي والناشط الحقوقي السوري أنور البني، مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنّ التطور الأخير بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يعد نقطة فاصلة في كتابة نهاية نظام الأسد.

وقال البني: “إنّ التقرير بالإضافة لكونه أداة اتهام قضائية أمام المحاكم مستقبلاً فهو يشكل إدانة سياسية مبرمة ضد النظام المجرم، ويقطع الطريق نهائياً أمام أي محاولة أو جهد لإعادة تعويم النظام السوري وشخصياته المجرمة”.

وما زالت ردود الأفعال الدولية تتوالى حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي سيمنع دولاً تدعم الثورات المضادة من مد جسور جديدة نحو نظام الأسد، وهو ما سيزيد عزلته ويجعل نهايته أقرب من أي وقت مضى، وفق ناشطين حقوقيين.