مكان الولادة: جبلة – اللاذقية 10/7/1969
الاختصاص: رجل أعمال
ولد رامي مخلوف في 10/7/1969 في منطقة بستان الباشا بمدينة جبلة في محافظة اللاذقية وهو الابن الأكبر لمحمد مخلوف شقيق أنيسة مخلوف، زوجة حافظ الأسد، ووالدة ابنه بشار.
بدأ رامي مخلوف مسيرته في الفساد مبكراً، حيث استفاد من فترة الحظر التجاري على سوريا في ثمانينيات القرن الماضي فعمل في تهريب المواد الغذائية والأدوات الكهربائية وأجهزة المنشآت الصناعية من لبنان وتركيا، معتمداً على حظوة والده ونفوذه، وقدرته على تهريب المواد دون أن يتعرض له أحد.
ثم تحول رامي مخلوف في مرحلة لاحقة إلى تجارة التبغ، حيث كان والده مديراً لمؤسسة التبغ، إضافة للبنك العقاري السوري، حيث دأب على تأمين قروض كبيرة وتسديد طويل الأمد، وسحب أموال عبر قروض وهمية لأشخاص وهميين أو منشآت عليها حجز أموال.
وسرعان ما شكل شبكات خاصة من أجل تهريب السجائر والمواد الغذائية والكهربائية وغيرها عبر معبر الجديدة، كما سيطر على السوق الحرة في مطار دمشق الدولي بعقد سنوي يبلغ مليون ليرة فقط، وذلك في عهد رئيس الوزراء الأسبق محمود الزعبي، وكانت السوق الحرة منطلقاً للتهريب إلى سوريا، وتوسعت السوق الحرة لتشمل المنافذ الحدودية البرية والموانئ والمطارات، مما دفع بالشركات العالمية للدخول في صفقات تجارية مع رامي مخلوف وشقيقه إيهاب كونهما المتحكمين في كل شيء له علاقة بالأسواق الخارجية وما يتم استيراده، حيث بلغ دخل تلك الأسواق ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً.
ولدى تولي بشار الأسد الحكم عام 2000؛ توسع نفوذ رامي الذي نبذ سياسة الانفتاح الاقتصادي، وضغط باتجاه نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، وهو ما سمح بقليل من الحرية الاقتصادية في الأسواق السورية، وأصبح رامي وكيل أعمال آل الأسد، والمستفيد الأكبر من السياسة الجديدة، عبر الدخول كشريك مع شركات عملاقة يديرها رجال أعمال سوريين
وفي هذه الأثناء؛ انتقل رامي مخلوف إلى دبي لإدارة أعماله هناك، وحصل في الفترة نفسها على تراخيص منحها بشار الأسد لشركتين خليويتين فقط هما “سيرياتل” المملوكة لرامي، و”إنفستكوم”[1] المملوكة لطه ونجيب ميقاتي[2]، والتي امتلك فيها رامي الجزء الأكبر من الأسهم، وبلغت أرباحهما قبل عام 2011 نحو 60 مليون دولار.
وكان لرامي مخلوف الأثر الأكبر في تعيين أديب ميالة على رأس مصرف سوريا المركزي، الذي قام بسحب قسم كبير من الإيداعات الخارجية لاحتياطي الدولة السورية من العملة الصعبة للداخل السوري، إضافة لقيامه ببيع الدولارات لصالح صراف واحد فقط هو زهير سحلول، وكيل رامي مخلوف.
ولدى اعتراض النائبين في مجلس الشعب السوري رياض سيف ومأمون الحمصي على ممارسات الفساد في شركة “سيرياتيل”، تم اعتقال النائبين وأسقطت عنهما حصانتهما النيابية، وسيقا إلى المحكمة بعدة تهم أبرزها إثارة الفتنة الطائفية وحكم عليهما بالسجن خمس سنوات وثلاث سنوات على التوالي.
كما عمل مخلوف على تبييض ملايين الدولارات لعدي وقصي صدام حسين في الفترة ما بين عام 2000 وحتى بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وذلك عبر شركائه في لبنان من آل ميقاتي وأرسلان، وعبر رستم غزالة الذي كان يتمتع بنفوذ كبير في للبنان.
وفي قطاع السيارات؛ اصطدم رامي مخلوف مع شركة مرسيدس الألمانية بشأن وكالتها الحصرية لصالح وكيلها الأصلي شركة “سنقر”، وضغط على مؤسسات الدولة لمنع الوكالات الحصرية بحجة منع الاحتكار، كما سيطر على وكالات BMW في سورية وقام بإلزام وزارة الدفاع بشراء 27 ألف سيارة وبيعها للضباط المتقاعدين.
كما دخل في السوق العقاري عبر شركة “شام” القابضة، وفي صناعة الإسمنت والسياحة عبر “صندوق الشرق الاستثماري” الذي امتلك 58% من أسهمه، وعبر “شركة الكورنيش السياحية”، واشترى في تلك الفترة برجين في دبي بالقرب من فندق “برج العرب”، سجل برجاً منهما باسم زوجته والآخر باسم أولاده تحسبا لأية تطورات يمكن أن تعود عليه بأثر سلبي. واستثمر مع رجل الأعمال السوري محمد مرتضى الدندشي في البورصة الإماراتية، ودخل معه في شراكات لشراء أرضٍ في مدينة حمص.
وامتدت استثماراته لتشمل سائر مناحي الحياة في سوريا؛ ففي المجال الإعلامي حصل على أول رخصة لصحيفة يومية سياسية هي “الوطن”، كما أسس عدداً من مواقع الإنترنت التابعة للنظام، وحاز على حصص في عدد من المصارف الخاصة كالبنك الإسلامي الدولي لسوريا، وبنك بيبلوس، وبنك البركة، وبنك قطر الدولي، وبنك الشام، وبنك الأردن في سوريا، وفي شركات التأمين، والخدمات المالية للشركات، وأسس مصنعاً للإسمنت بقيمة 250 مليون دولار، كما استحوذ على حصص في أسهم العديد من الفنادق، وحصل على رخصة لتطوير كورنيش اللاذقية.
ويملك مخلوف أيضاً شركة “راماك” التي تعمل في المجال العقاري، وتلتزم بمشاريع كبرى بمناقصات وهمية، وشركة “شام” القابضة، بالشراكة مع عماد غريواتي، وهي شركة تعمل في الاستثمار السياحي. كما أسس شركة “أجنحة الشام” للطيران، وعمل على تنميتها بمقابل القضاء رويداً رويداً على المؤسسة العامة للطيران السورية، والتي باتت تملك طائرة واحدة فقط، واتبع الأسلوب نفسه مع كافة مؤسسات الدولة العامة التي كان لها تقاطعات مع تجارته، حيث كان يقوّض نشاط تلك المؤسسات بأوامر موجه منه للوزراء أو المدراء.
وامتد نفوذ رامي للعمل “الخيري”، حيث قام بتأسيس “جمعية البستان” والتي حوّلت كافة نشاطاتها منذ بدء الاحتجاجات السلمية في آذار 2011 إلى نشاطات داعمة لجهود النظام في قمع الشعب، حيث زود عناصر الجمعية بالمال والسلاح، وساعد النظام في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه عبر شركاء آخرين وشركات قام بتأسيسها في دبي وبنما.
ومن خلال تمويله ودعمه للعصابات التابعة لجمعية البستان؛ يعتبر رامي مخلوف شريكاً أساسياً في كافة الانتهاكات التي ارتكبها النظام، كما أنه المسؤول الأول عن انهيار الاقتصاد السوري، وتجييره لصالح عدد محدود من شركائه المستثمرين، وله دور كبير في دعم أعمال القمع التي قام بها إخوته إيهاب وإياد مخلوف، وكذلك العميد حافظ مخلوف، ووالده محمد مخلوف.
ونتيجة لدوره في دعم الانتهاكات والوقوف خلفها؛ فقد تم إدراج رامي مخلوف في قوائم العقوبات البريطانية[3] والأوروبية[4] والكندية[5] والأمريكية، كما قامت سويسرا بالحجز على كافة أمواله وممتلكاته على أراضيها.
[1] تم تحويل اسمها عدة مرات حتى أصبحت MTN
[2] رئيس وزراء لبنان السابق
[3] ترتيبه في العقوبات البريطانية 196
[4] ترتيبه في العقوبات الأوربية 8
[5] ترتيبه في العقوبات الكندية 12
المصدر: مع العدالة
عذراً التعليقات مغلقة