ياسر محمد- حرية برس
تصاعدت حدة التوتر والتصريحات المتحدية بين حليفي “أستانا وسوتشي”، تركيا وروسيا، بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس التركي أمس ووُصف بأنه الأقوى منذ بدء الثورة السورية، وأكد فيه إصرار بلاده على إعادة قوات النظام إلى حدود اتفاق “سوتشي”، الأمر الذي ترفضه روسيا، متهمة تركيا بالعجز عن تنفيذ مخرجات الاتفاق.
وفي التفاصيل، نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قوله إن بلاده ستستخدم القوة مع من ينتهكون وقف إطلاق النار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بما في ذلك الاستعانة بجماعات راديكالية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إن الجيش سيوجه ضربات جوية أو برية لقوات الأسد في أي مكان داخل سوريا إذا أصيب أي جندي تركي آخر بسوء، وذلك بعد مقتل 13 جندياً تركياً في غضون أسبوع.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أكار قوله: “سنتخذ كافة الإجراءات ضد الذين لا يمتثلون لوقف إطلاق النار بإدلب، بما في ذلك الراديكاليين وسنجبرهم على الالتزام”.
إلى ذلك، بدت موسكو مصرة على موقفها الداعم لمجازر النظام في إدلب، وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن “ما يجري في إدلب ليس نزاعاً”، وإنما تطبيقاً لاتفاق “سوتشي” الموقع مع تركيا.
وقال بيسكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة “ريانوفوستي” اليوم الخميس، إن “موسكو لا ترى نزاعاً في إدلب، بل هو محاربة قوات النظام السوري للإرهاب على أرضها”.
وأضاف أن ما يجري في إدلب هو ليس عدم تنفيذ اتفاق “سوتشي”، وإنما التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه!.
فيما اعتبر مدير “مركز حميميم للمصالحة في سوريا”، اللواء يوري بورينكوف، أن هجمات قوات النظام وروسيا أسفرت عن إنشاء منطقة آمنة تنص عليها المذكرة الروسية- التركية (سوتشي)!.
وزعم بورينكوف أن هجوم قوات النظام جاء بعد فشل الجانب التركي في تنفيذ بنود الاتفاق، بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول حدود منطقة إدلب.
نظام الأسد العاجز والتابع للمحتلين الروسي والإيراني، دخل على خط الصراع بتبني ما يسمى “مجلس الشعب السوري” قراراً يدين ويقر “جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأرمن” على يد الدولة العثمانية، بحسب ما نقلت “عنب بلدي” عن “وكالة سانا” التابعة لنظام الأسد.
ونشرت الصفحة الرسمية لـ”مجلس الشعب السوري” في موقع “فيس بوك” اليوم الخميس، القرار الذي تبناه المجلس “بالإجماع”!.
ووصف “مجلس الشعب” التابع للنظام الجريمة المزعومة بأنها “من أقسى الجرائم ضد الإنسانية وأفظعها”.
يأتي هذا في الوقت الذي يناصر فيه “ممثلو الشعب” المفترضون إبادة وتهجير أكثر من 3 ملايين مدني من مدنهم وقراهم في إدلب وجوارها، في ظروف جوية غاية في السوء، لدرجة أن بعضهم يموت برداً!.
يذكر أن ما يسمى “مجلس الشعب” السوري، كان قد عدل الدستور السوري عام 2000 خلال 5 دقائق، في حادثة شهيرة، ليصبح عمر رئيس الدولة 34 عاماً بدلاً من أربعين، ليناسب تماماً عمر بشار الأسد آنذاك الذي ورث حكم سوريا عن أبيه حافظ الأسد إثر وفاته!.
Sorry Comments are closed