أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه باتجاه محتجين كانوا يحاولون منع النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إلى البرلمان اليوم الثلاثاء لإجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب المقرب من مليشيا “حزب الله”.
وحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعاً لإنعقاده إنطلاقاً من رفضهم منح الثقة للحكومة برئاسة حسان دياب، التي يرون إنها لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية.
وفرضت القوى الأمنية والجيش طوقاً أمنياً في محيط مقر البرلمان، وتم إغلاق طرق عدة بالحواجز الاسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي.
ورشق المحتجون قوات الأمن المنتشرة في العديد من المواقع بوسط بيروت بالحجارة.
وبرغم انتشار المتظاهرين في محيط المجلس، نجح عدد من النواب من الوصول إلى مقر البرلمان. ووصل عدد منهم باكراً حتى قبل بدء التظاهرات، وفق وسائل اعلام محلية.
وأثناء محاولة أحد الوزراء الوصول إلى المنطقة، وقف متظاهرون أمام السيارة ورشقوها بالبيض، وصرخ أحدهم “استقيل! استقيل!”. إلا أن القوى الأمنية أبعدت المتظاهرين بالقوى، وفتحت الأسلاك الشائكة أمام السيارة لدخولها.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على بيان بسياسة الحكومة يفيد بضرورة اتخاذ ”خطوات مؤلمة“ لمعالجة الأزمة المالية التي أفقدت العملة ثلث قيمتها كما دفعت البنوك لفرض قيود على السحب من الودائع.
وينوء كاهل لبنان بأحد أثقل أعباء الدين في العالم، ويعاني من أزمة مالية ترجع جذورها إلى عقود من الفساد وإهدار المال العام.
وتأججت الأزمة العام الماضي عندما أدى تباطؤ تدفقات رأس المال من الخارج إلى نقص العملة الأجنبية واندلعت احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
عذراً التعليقات مغلقة