حرية برس:
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يوم غد الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس” الأربعاء نقلا عن دبلوماسيين.
وطلبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عقد الاجتماع، وسيعرض خلاله موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الوضع في منطقة إدلب، وفق المصدر نفسه.
وأمس الثلاثاء، ناشد فريق “منسقو استجابة سوريا” للمرة الأخيرة في بيان، المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الإنسانيّة قبل وقوع الكارثة في محافظة إدلب شمال سوريا.
وقال “منسقو استجابة سوريا” في بيان، إن “الغارات والهجمات المتواصلة، التي تقوم بها قوات نظام الأسد وروسيا وإيران، على مناطق شمال غربي سوريا، تمثل جريمة إبادة جماعيّة تصنف كجرائم ضد الإنسانية”.
واعتبر الفريق، أنّ “استهداف المدنيين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب متكاملة الأركان، تدخل ضمن خطة واضحة تهدف إلى المزيد من تهجير آلاف المدنيين من مناطقهم قسرًا”.
واستنكر “منسقو الاستجابة” في بيانهم، الصمت الرهيب للمنظمات الدوليّة، والدول الأوربية التي تدعي وقوفها إلى جانب الشعب السوري، إزاء تلك الجرائم البشعة التي تحصل في محافظة ادلب، ويعتبر صمتها تواطؤًا ومشاركة في الجرائم، التي يتعرض لها المدنيين في المنطقة.
ودعا البيان، جميع الفعاليات المحلية والاقليمية والدولية، إلى اتخاذ موقف إدانة واضح إزاء جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين العزل في المنطقة.
وأكّد فريق “الاستجابة” أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة، مطالبًا بوقف العمليات العسكرية، من قبل قوات نظام الأسد وروسيا على المنطقة، وخاصة مع اقتراب قوات الأسد من مدينة إدلب والمناطق المحيطة بها، والتي يقطنها أكثر من 1.2 مليون نسمة.
ووثق “منسقو الاستجابة” نزوح أكثر من 61,384 عائلة (349,889 نسمة) من أرياف حلب وإدلب خلال الفترة الواقعة بين 16 يناير وحتى الرابع من فبراير 2020، بعضهم نزح أكثر من ست مرات نتيجة العمليات العسكرية في المنطقة.
عذراً التعليقات مغلقة