من طحنات سيزر إلى طحنات سيجر

هناك مثل شعبي محلي يقول (آخر طحنات سيجر) في إشارة إلى نهاية حتمية لأمر ما.
منذ تسع سنوات و رحى الحرب تدور في سوريا طحنت البشر و الحجر و الزرع و الشجر، لم تبق و لم تذر.

و الأمريكان يجعجعون بالتصريحات الإعلامية الفارغة، نسمع منهم جعجعة و لا نرى أي طحين، و هم القادرون على تحويل الموقف و بشكل فعلي بكلمة واحدة، و الدليل ها هم يسيطرون على حقول النفط السوري ببضع عساكر يعدون على أصابع اليد و لا يتجرأ أحد حتى لمجرد النظر في وجوههم.

البارحة في مجلس الأمن و بوقاحة منقطعة النظير حرمت روسيا و الصين حتى إدخال مساعدات غذائية طبية لملايين الجوعى والجرحى و المرضى و المكدسون تحت الخيام في البرد تحت المطر و الطين، والأمريكان يتفرجون، والسؤال الأهم كيف تسمح أمريكا لروسيا بأن تتجاوزها في مجلس الأمن و لعشرات المرات؟، في حين عندما داست روسيا على طرف ذيلها مرة في شرق سوريا قتلت المئات من جنودها و سكتت روسيا و لا كأن شيئاً حدث.

كان حري بأمريكا أن تعاقب آلة الموت أولاً و تحاسب المجرمين ، و توقف مجازر لا يتصورها العقل البشري تحدث على مدار الوقت، و أضعف الإيمان أن تفتح لهؤلاء المساكين باباً لرغيف الخبز و حبة الدواء.

النظام السوري ليس بدولة و ما هو إلا عصابة، وقانون سيزر قد يكون المنجي لهذه العصابة في ظل الظروف الإقتصادية الخانقة التي تعيشها قاعدتها الشعبية، لكي يعطيها المبرر لهذا الواقع المأساوي بكونها لا تزال بطلة المقاومة للإمبريالية و إسرائيل.

وهذا ما حصل تماماً في الثمانينات، فبعد أن دمر المجرم حافظ حماة و إطمأن الى كرسيه، قام بمعاقبة الشعب السوري إقتصادياً وحرمه من معظم أساسيات الحياة تحت ذريعة أنه نظام مقاوم و محاصر إقتصادياً من الدول الإمبريالية.

واليوم يتكرر نفس السيناريو، و سيعيد النظام نفس الإسطوانة، و سيكون صوته أكثر علواً من المرة السابقة خاصة و أن قانون سيزر قانون معلن و ليس خافيا على أحد و من قبل ” الإمبريالية الأمريكية ذاتها ” .

عموماً لن نتعجل بالحكم و سندع باب الأمل مفتوحاً، و الأيام القادمة ستكشف حقيقة الأمور و أصل النوايا

لا شك أن قانون سيزر هو آخر طحنات سيجر، لكن لا ندري هل هي آخر طحنات النظام المجرم، أم آخر طحنات الشعب المطحون أساساً موتاً و جوعاً و قهراً و تشرداً و …

ملاحظة: سيجر هو الإسم الشعبي لمدينة شيزر التاريخية و هي تقع في ريف حماة الشمالي.

وهي المدينة التي زحفت إليها طائفة النظام قبل الثورة في آخر إختراق لها بالإتجاه الشمال الشرقي من ضمن خطته بالإحتلال الديموغرافي البطيء كما حصل في كل من مدينتي دمشق و حمص.