إيمان المصطفى – حرية برس:
يعاني سكان مدينة سراقب من صعوبات عديدة لا سيما في قطاع الخدمات، وصلت إلى حد عجز المجلس المحلي، بسبب تراجع دور المنظمات العاملة في المنطقة وخصوصاً بعد حملة نظام الأسد الأخيرة وتعرض المدينة للقصف بشكل شبه مستمر.
ولعل أبرز التحديات التي تواجه المجلس المحلي عملية جمع القمامة والتخلص منها، بحسب رئيس المجلس المحلي الأستاذ “محمود جرود” حيث يقول إن “أهم الصعوبات ترحيل النفايات إلى مكانها المخصص، ومدينة سراقب مساحتها واسعة ومنبسطة وتغطيتها أمر صعب ومع ذلك نغطيها.”
تعدُّ مدينة سراقب تجمعاً سكانياً وسوقاً تجارياً يخدم جميع قرى ريف إدلب ويلبي احتياجاتهم، وهي مدينة “فتية” كون نسبة الشباب فيها تشكل حوالي 60 بالمئة، عدا عن حركة النزوح إليها، ما أنتج تجمعات سكنية جديدة عشوائية، وتفتقر هذه المساكن لأي بنى تحتية أو خدمات، كشبكات المياه والصرف الصحي، وبحسب تقييم المجلس المحلي فإن أهم ما تحتاجه هذه التجمعات خدمات النظافة والمياه.
وعن الصعوبات في موضوع ترحيل القمامة يضيف الأستاذ “جرود” في حديث لحرية برس: “تبلغ تكلفة ترحيل القمامة شهريا قرابة 2 مليون ليرة سورية وهذه أعباء كبيرة على المجلس، حيث إن موضوع الجباية لا يوفر ربع المبلغ المطلوب، وحالياً نعمل بشكل فوجين في اليوم لإتمام عملية النظافة بسبب توقف بعض الآليات عن العمل بسبب الأعطال وقلة اليد العاملة بسبب ضعف الإمكانيات لدى المجلس”.
وبحسب مدير مكتب الخدمات في المجلس المحلي، فإن أهم الصعوبات أيضاً، قلة عدد العمال، حيث يلزم المجلس المحلي توفر أكثر من 35 عاملاً لتغطية المدينة، وكذلك تحتاج المدينة إلى حاويات قمامة جديدة وصيانة الحاويات المهترئة وإصلاح الآليات المعطلة التي أعاقت عملية النظافة.
لكن عملية جمع وترحيل القمامة ليست التحدي الوحيد، فالمكب المخصص لمدينة سراقب وريفها الذي يبعد عن المدينة قرابة ١ كيلو متر يقع بالقرب من منطقة شابور، وبسبب النفايات العضوية يبث دخاناً وروائح كريهة بشكل دائم دون فعل فاعل، هذا الأمر الذي يضايق الأهالي سكان المنطقة ويرجع بالضرر عليهم ويؤدي لانتشار الأمراض والأوبئة، وقد أخبرنا “جرود” بأنهم قاموا بمناشدة عدة منظمات وجهات لمعالجة المكب إلا أنهم لم يلقوا تجاوب، وبحسب قوله فإنه يحتاج لكلفة كبيرة ومرتفعة والمجلس المحلي غير قادر على ذلك.
أما مياه الشرب، فهي لم تضخ في المدينة منذ قرابة أكثر من سنة بسبب عجز المجلس المحلي عن عملية الضخ ذات التكلفة العالية، حيث يبلغ عدد سكان سراقب قرابة 75000 نسمة بين نازح ومقيم، وبحسب المجلس المحلي فإن الكلفة لأربع ضخات شهرياً من محطات المياه في المدينة إلى المنازل تبلغ قرابة 20 ألف دولار شهرياً، وهذا بالنسبة إلى المجلس مبلغ ضخم مع عدم وجود ميزانية لدى المجلس أو توفر أي داعم.
بدوره، يقول المهندس “أيهم الخالد” عضو مكتب الخدمات في المجلس المحلي إن “كلفة الضخ عالية، والمجلس المحلي غير قادر على الضخ بمفرده، وقد كان هناك عقود مع منظمات سابقًا، وكنا نضخ المياه، أما اليوم لا يوجد داعم وأمر الجباية معقد جدًا كون الناس أصبح لديها ترهل في الدفع نتيجة عقود المنظمات والخط الإنساني الذي كنا نضخ عليه سابقاً بالمجان، وبأحسن الأحوال لم نستطع جباية 17 ٪ من المبلغ المطلوب”.
ويعمل المجلس المحلي حالياً على استمارات تسمى “استمارة مشترك”، هي عبارة عن استمارة تتضمن معلومات العائلة وكمية استهلاك المياه في المنزل، بحيث لا تكون الجباية موحدة للمنازل فيتم تقسيمها حسب فئات، وبحسب المجلس المحلي فقد تم البدء بتنفيذ المشروع حالياً.
ومع عودة عمليات النظام وروسيا العدوانية، تراجع عمل المنظمات في مدينة سراقب وريفها بشكل عام، واتجهت إلى المناطق الأكثر أمناً باتجاه الحدود ليبقى أهالي المناطق تلك يعانون من نقص مقومات الحياة، وقد تحوي مدينة سراقب وريفها آلاف من النازحين والمهجرين إلا أن معاناة المهجرين تزيد عن معاناة المقيمين.
خدمات كثيرة تفتقر لها مدينة الثقافة، إلا أن ترحيل القمامة وضخ المياه أهمها، ورغم ما عانت منه سراقب من ويلات الأسد والقصف إلا أنها اليوم تعاني من ويلات المنظمات الإنسانية التي تبحث عن مناطق أكثر أمناً لتقديم المساعدات.
عذراً التعليقات مغلقة