غالباً ما تؤتي العقوبات الاقتصادية أُكلها في إسقاط حكومات أو جعلها تعيد النظر في مشاكل داخلية، لكن هذا الأمر ينطبق على حكومات تحترم حقوق شعبها، وهي تعتبر نفسها وجدت لخدمة هذا الشعب.
في النموذج السوري يختلف الأمر كلياً، فمن يظن أن العقوبات الاقتصادية ستقسط الأسد فهو واهم، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها وجود فئة المطبلين له، والذين دائماً ما يسبحون بحمده على شاشات التلفزة، ويهللون للإنجازات التي حققها في عهده، مصورين هذه الإنجازات بأنها الأولى من نوعها على مستوى العالم، في حين أنها تكاد تكون منسية عند دول العالم الثالث منذ عقد، ومن الأسباب التي تجعلنا نتيقن من عدم أهمية العقوبات على العائلة الحاكمة في سوريا هو أن هذه العائلة تعتبر نفسها الطبقة العليا التي لا مثيل لها، وبالمقابل فإن الشعب مجرد قطيع أغنام وجد ليكون وسيلة رزق، وأرصدتهم في البنوك شاهدة على ذلك.
وبعدم تأثر هذه العائلة بأي عقوبات ينتفي شرط سقوطهم وتخليهم عن الحكم، فحقوق الشعب آخر همهم وهذا ليس بجديد، فمن سرق ونهب ثروات الشعب لن يكترث لمآسيهم، ومن قتل وشرد وجوّع لن يلقي بالاً لأي صورة تمر على قنوات التلفزيون تشرح معاناة الناس.
وما قانون قيصر، والذي سمي على اسم الشخص الذي سرّب صور الشهداء الذين قتلوا تحت التعذيب في المعتقلات، سوى واحد من جملة قوانين لن يسمع بها ذوي السلطة والجاه والمال ممن بنوا امبراطوريتهم على حساب دم الشعب السوري، هذا وقد يكون أو سيكون سلاحاً ذو حدين ستنعكس نتائجه السلبية على عامة الناس أولا، في المقابل يأمل الشعب أن تتأثر به ميليشيات النظام التي عاثت فساداً في المجتمع.
عذراً التعليقات مغلقة