بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية وسط دعوات للمقاطعة

فتحت صناديق الاقتراع، صباح اليوم الخميس، أمام 24.5 مليون جزائري لاختيار رئيس للبلاد خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر، وسط انقسام في الشارع حولها.

وتتواصل عمليات التصويت في أكثر من 61 ألف مكتب تصويت حتى السابعة مساء، علما أن قرابة مليون ناخب من الجالية شرعوا في التصويت السبت الماضي إلى جانب الآلاف أيضا من البدو الرحل من سكان المناطق النائية في الصحراء.

ويختار الناخبون بين خمسة مترشحين يوصفون أنهم من مدرسة النظام بحكم توليهم مسؤوليات سابقة فيه، في وقت طالب الحراك الشعبي ومعارضون برحيل كل رموز النظام السابق وتغيير جذري في منظومة الحكم.

ويتعلق الأمر بكل عز الدين ميهوبي، وهو وزير ثقافة أسبق وتولى في يوليو/تموز الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ”حزب التجمع الوطني الديمقراطي”، خلفًا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد.

إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، الأمين العام لحزب “طلائع الحريات”، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس “جبهة المستقبل”، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة “البناء الوطني” (إسلامي).

وتسود حالة من عدم اليقين، بشأن ما إذا كان التنافس سيحسم في الدور الأول أم سيمتد إلى دور ثاني، حيث يصعب التكهن بنتائج الاقتراع، عكس الاستحقاقات السابقة التي كان المرشح الفائز معروفا حتى قبل إيداع ملفات الترشح.

كما تمنع البلاد أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات، التي تنظمها لأول مرة سلطة مستقلة للانتخابات بدلا عن وزارة الداخلية، وتعلن نتائجها الأولية غدا الجمعة قبل إصدار النتائج النهائية بعد أسبوع من قبل المجلس (المحكمة) الدستوري.

ويرى مراقبون أن أهم رهان أيضا لهذه الانتخابات هو نسبة المشاركة بسبب إعلان معارضين ونشطاء الحراك الشعبي رفضهم لها كونها تمثل “طريقًا ليجدد النظام نفسه” فيما يعتبرها داعموها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الإنتفاضة في 22 فبراير/شباط الماضي.

وإلى غاية ليلة أمس الخميس تواصلت مظاهرات لرافضي الانتخابات بالعاصمة وولايات أخرى أهمها بمنطقة القبائل التي يقطنها أمازيغ، فيما شهدت محافظات أخرى مسيرات أقل حجما داعمة للاقتراع.

وأمس دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الناخبين إلى التصويت بكثافةللخروج من الأزمة التي “لا مصلحة للبلاد فيها” .

من جهته قال قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح أن تعليمات صارمة وجهت لأجهزة الأمن المختلفة لتأمين العملية الانتخابية كما حذر من مغبة عرقلة هذا الإقتراع “لأن الدولة ستكون بالمرصاد لأصحابه وفق القانون”.

وقبل يومين دعت 19 شخصية سياسية إلى المحافظة على سلمية الحراك الشعبي في البلاد باحترام رافضي الانتخابات لمن قرروا المشاركة فيها في دعوة غير مباشرة لتجنب الاحتكاك بالراغبين في التصويت.