استخدمت الشرطة الجزائرية العنف بعد ظهر الأربعاء لتفريق مظاهرة كبيرة في وسط العاصمة احتجاجا على الانتخابات الرئاسية ما أدى إلى وقوع جرحى.
وتأتي هذه المظاهرات قبل أقل من 24 ساعة على اقتراع مرفوض على نطاق واسع في الشارع.
وهاجم أكثر من 200 عنصر من شرطة مكافحة الشغب مجهزين بالدروع والهراوات نحو ألف متظاهر كانوا لا يزالون متجمعين أمام البريد المركزي، فيما حلقت طوافة فوق المكان.
وأدى هجوم الشرطة إلى حركة تدافع أصيب فيها ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بجروح تم نقل خمسة منهم على حمالات أو بواسطة سيارات إسعاف.
واعتقلت الشرطة حوالى ثلاثين شخصا. وتم تفريق المتظاهرين، لكن بعدما غادر القسم الأكبر من عناصر الشرطة، عاد نحو 300 شاب مرددين شعارات معارضة للانتخابات، ما أدى إلى هجوم جديد للشرطة واعتقالات جديدة.
وكانت قوات الأمن سعت خلال النهار لإبعاد آلاف المحتجين لكنهم تمكنوا من اقتحام طوق فرضته الشرطة وتجمعوا أمام مبنى البريد المركزي في قلب العاصمة الجزائرية، موقع التجمع التقليدي للحراك.
وهتف المحتجون “لا عودة إلى الوراء، السلطة إلى الحجز” و”سنعيد الحرية”، منددين خصوصا برئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الذي يمثل القيادة العسكرية التي تتولى عملياً إدارة البلاد منذ تنحي بوتفليقة.
ويشار أنه وبعدما أرغم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع بعد عقدين في الحكم، يطالب الحراك الذي انطلق في 22 فبراير/شباط بحلّ “النظام” السياسي بأكمله القائم منذ الاستقلال عام 1962، ويرفض الانتخابات معتبرا أنها مناورة من النظام ليحافظ على استمراره.
عذراً التعليقات مغلقة