وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، على وضع نظام عقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وذلك بعد أن حثّ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الجديد، جوزيب بوريل، الأسرة الأوروبية على تبني موقف أكثر ثقة فيما يخص السياسة الخارجية والتحدث “بلغة القوة”.
وبموجب هذا النظام، حسب بوريل، يصبح ملف انتهاكات حقوق الإنسان أولوية قصوى لدى الاتحاد الأوروبي. وبموجبه يمكن للاتحاد ان يتعامل “بقوة أكثر” عبر فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان في صراعات في مختلف انحاء العالم، كما هي الحال في سوريا أو فنزويلا.
وكانت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت إلى تقديم نظام يعادل قانون ماغنيتسكي الأمريكي للعقوبات، الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إثر وفاة المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي في سجن روسي بعد أن كشف عن خطة اختلاس بملايين الدولارات.
وقال بوريل، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوربي: “بناءً على طلب العديد من الدول الأعضاء، اتفقنا على بدء العمل التحضيري لوضع نظام عقوبات عالمي لمعالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”. وتابع بوريل قائلا إن هناك “إجماعا قويا” بشأن هذا الأمر، مشيرا إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تزال لديها بعض التحفظات.
من جانبه أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن دعمه لنظام العقوبات الجديد، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع “النتائج المترتبة على حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وقبل اجتماع اليوم، كتب بوريل خطابا إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوضح فيه نهجه، قائلا “يجب أن نتحدث بشكل جماعي عن لغة اهتماماتنا وقيمنا….نحتاج أن نتحدث أكثر عن لغة القوة، وليس للغزو بل للإسهام في عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا.”، مضيفا “أن العالم في الوقت الحالي “مقلق للغاية”.
من جهته، قال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيتشوس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ مواقف “واضحة وصارمة” ، مضيفًا أنه لا ينبغي اعتبار ذلك عملا “عدوانيا”. وتابع لينكفيتشوس قائلا إنه في كثير من الأحيان “إذا كانت الرسائل ضبابية أو غير واضحة، فسيتم اعتبارها نقطة ضعف”، في إشارة إلى روسيا بشكل خاص.
عذراً التعليقات مغلقة