حذر مسؤولون أمريكيون من قيام إيران بهجمات استفزازية يائسة ضد حلفاء الولايات المتحدة وخطوط نقل الطاقة في الشرق الأوسط جراء تفاقم أزمتها الإقتصادية وانسداد أفق المفاوضات حول برنامجها النووي مع الدول الغربية.
وبحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية فإنه في الوقت الذي أشعلت فيه أزمة الاقتصاد الإيراني الذي فرضت عليه العقوبات، احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ، تحدث المسؤولون الأمريكيون عن معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن موارد طهران المالية تواجه خطراً أكبر مما كان يعتقد سابقًا وجعلها أقرب إلى أزمة مالية.
وأوضح التقرير أن جهود طهران المتطورة للتهرب من العقوبات أدت إلى تعويض بعض الخسائر الناجمة عن هبوط صادرات النفط بسبب ضغوط العقوبات الأمريكية العالمية، ورغم ذلك فإن طهران تستخدم آخر ما لديها من احتياطات النقد الأجنبي، والتي تعد مؤشرا حاسما على قدرة البلاد السيطرة على القوى الاقتصادية وعلى استيراد المعدات والإمدادات.
ويرجح التقييم الأميركي الجديد أن إيران تقترب من نقطة تجد نفسها أمام خيارين، إما العودة إلى المفاوضات أو شن هجمات جديدة على حلفاء الولايات المتحدة وإمدادات الطاقة العالمية، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين وخبراء أميركيين.
وقال مسؤول أميركي رفيع في الإدارة الأميركية لوول ستريت جورنال: “إنهم في حالة عدوان مذعور”، في إشارة إلى الاعتداءات الأخيرة التي شملت هجمات على إمدادات الطاقة ونشر صواريخ دقيقة التوجيه في لبنان وسوريا. وتنفي إيران شن هجمات على ناقلات النفط والبنية التحتية السعودية.
القياس الرئيسي وفق التقييم الأميركي، يتمثل في احتياطات إيران من العملات الأجنبية، والتي تمثل النقد الطارئ الذي تستخدمه الدول لسداد الديون التجارية وحماية العملة وتجنب الاضطرابات المالية. ويقدر صندوق النقد الدولي احتياطات العملة في إيران بنحو 86 مليار دولار في الوقت الحالي، أو بنسبة أقل بـ20 في المئة من المستوى في عام 2013، عندما أجبر الضغط المالي العالمي إيران على التفاوض بشأن برنامجها النووي.
لكن الوضع على الأرجح أكثر صعوبة، بحسب ما صرح به المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية حول إيران، براين هوك، لوول ستريت. وقال إن المعلومات السرية تشير إلى أن طهران يمكنها الوصول إلى 10 في المئة فقط من تلك الاحتياطات النقدية، نظرا لأن العقوبات المفروضة على القطاع المالي تمنع الحكومة من الوصول إليها.
وقال هوك: “إذا كانت إيران ستمنع المزيد من تسارع زيارة الأسعار، فسوف يتعين عليها أن تحرق مزيدا من الاحتياطات”، مضيفا أنه “بالنظر إلى العقوبات الحالية على جميع أهم الصادرات المدرة للدخل، فإن هذا ببساطة غير مستدام بالنسبة للنظام”.
وبحسب التوقعات، فإن إيران حتى لو تمكنت من الوصول إلى كامل المبلغ الذي توقعه صندوق النقد الدولي، إلا أنه يقدر أيضا أنها ستحرق 20 في المئة أخرى من الاحتياطات في العام المقبل للحفاظ على سعر صرفها مستقرا وخفض التضخم، والذي يبلغ هذا العام 36 في المئة وهي نسبة أعلى قليلا مما كانت عليه في العام 2013. والإقدام على ذلك سيجعل البنك المركزي قادرا على تغطية أقل من عام واحد من قيمة الواردات.
عذراً التعليقات مغلقة