ياسر محمد- حرية برس:
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن النفط السوري أصبح تحت سيطرة قوات بلاده بالكامل، وأنه يستطيع التصرف بالنفط السوري “كيف يشاء”!.
وعلى الخط السياسي، اتخذت “منصة موسكو” المحسوبة على “المعارضة” موقفاً يبدو جديداً بتحميلها النظام والمعارضة مسؤولية إفشال الجولة الثانية من مباحثات “اللجنة الدستورية”، كما حمّلت المنصة نظام الأسد مسؤولية انهيار العملة السورية.
وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وضعت النفط في سوريا تحت سيطرتها وبات بمقدورها التصرف به كما تشاء.
وأضاف عقب لقاء جمعه مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، في لندن، اليوم: “لقد حاول داعش حفظ سيطرته على النفط، أما الآن فأصبحنا نحن الذين نسيطر عليه بشكل كامل. وأقول بكل صراحة إننا نتمتع في هذا الشأن بدعم عدد كبير من الناس المختلفين. وفي حقيقة الأمر، لم يبق في هذه الأراضي (السورية) من عسكريينا سوى من يحمون النفط. النفط في أيدينا ويمكننا أن نفعل به ما نشاء”.
وكان ترامب أعلن عقب العملية العسكرية التركية في الشمال السوري (نبع السلام)، تخفيض عدد قوات بلاده في سوريا وإعادة انتشارهم قرب حقول النفط فقط، مؤكداً أنه يريد وضع يده على النفط السوري، وهو ما تم بالفعل.
وفي شأن آخر، على الصعيد السياسي، حمّل رئيس “منصة موسكو”، قدري جميل، وفدي المعارضة والنظام مسؤولية فشل انعقاد الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية.
وقال جميل في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الثلاثاء، إن الوفدين “أظهرا سلوكاً غير مسؤول خلال الجولة الثانية”.
واعتبر جميل أن “منصة موسكو تؤيد حلحلة الأمور في مباحثات اللجنة الدستورية خطوة خطوة”.
وكانت الجولة الثانية من أعمال اللجنة اختتمت أعمالها الجمعة الماضي، دون عقد أي اجتماع بسبب رفض وفد النظام الدخول في مناقشة مواد الدستور وفق جدول الأعمال.
وجدد جميل دعوته نقل أعمال “اللجنة الدستورية” إلى دمشق، واصفاً ذلك بـ”الضرورة الملحة”. وطالب الأمم المتحدة بمنح ضمانات وحماية أعضاء اللجنة الدستورية، في حال توجهها إلى دمشق.
وكانت هيئة التفاوض فصلت ممثل “منصة موسكو” في اللجنة الدستورية، مهند دليقان، بعد طرحه في افتتاح أعمال اللجنة الدستورية نقل أعمالها إلى دمشق، الأمر الذي يتماشى مع رؤية نظام الأسد.
وقدّم جميل طرحاً يتنافى مع وجهة نظر نظام الأسد فرأى أنه “ليس كل من حمل السلاح ضد النظام يعتبر إرهابياً”، مؤكداً أن “الإرهابي هو من جرى تصنيفه دولياً”.
وفي الشق الاقتصادي الذي يشغل السوريين هذه الأيام، حمَّل قدري جميل، النظام السوري مسؤولية تدهور الواقع الاقتصادي عبر خدمة مافيات اقتصادية.
وانتقد جميل السياسات الاقتصادية المتبعة في سوريا، واعتبر أن “الدولة السورية تخلت عن مسؤوليتها وتركت الأمور بيد التجار”.
وأشار إلى وجود مافيات فساد ومال، قائلاً إن “هناك تواطؤاً بين قوى الفساد داخل الدولة وقوى السوق الكبرى”، وإن “بنية الدولة في سورية أصبحت تخدم المافيات في البلاد”.
واليوم لامس الدولار حاجز الألف ليرة، في انهيار متسارع وغير مسبوق، مع عجز تام لنظام الأسد ومفاصله الاقتصادية عن التدخل لإنقاذ الوضع.
يذكر أن قدري جميل، أمين مجلس حزب “الإرادة الشعبية”، تولى منصب وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام قبل إقالته في 2013 بمرسوم رئاسي، لينضم على إثرها إلى صفوف المعارضة، ولكن على الطريقة الروسية، إذ لجأ إلى موسكو وأصبح معارضاً على طريقتها!.
ويترأس جميل حالياً “منصة موسكو”، المنضوية ضمن “هيئة التفاوض العليا السورية”، ويتبنى في المجمل مطالب موسكو التي تؤيد نظام الأسد. وربما تكون انتقاداته الجديدة للنظام متناسبة مع حديث الإعلام الروسي مؤخراً عن احتمال استبدال “بشار الأسد” ووجود خيارات غيره لدى موسكو.
Sorry Comments are closed