حرية برس:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد 28076 أنثى في سوريا منذ اندلاع الثورة في آذار 2011، مشيرة إلى أن 84 % منهن قضين على يد نظام الأسد وحلفائه.
وجاء ذلك في تقرير للشبكة نشرته اليوم الاثنين، والذي جاء في 36 صفحة، تناولت فيه التدهور الحاصل في حقوق المرأة السورية وما تلاقيه من معاناة على جميع المستويات، بالإضافة لتعرضها لشتى أنماط الانتهاكات.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن النساء والفتيات السوريات، “كنَّ مستهدفات بشكل مباشر من قبل جميع أطراف النزاع” وعلى رأسهم نظام الأسد، الذي يعد في مقدمة مرتكبي الانتهاكات من حيث الحصيلة “بفارق شاسع مقارنة ببقية الأطراف، حيث تم استهدافهن إما بسبب مساهمتهن الفعالة في العمل الاجتماعي والإنساني، والسياسي، والحقوقي، والإغاثي، والطبي، والإعلامي، أو لمجرد كونهنَّ إناثاً؛ بهدف تهميشهن وكسرهن ولقمع المجتمع وترهيبه من عواقب مناهضته للسلطات؛ لما تحتله المرأة من مكانة في المجتمع السوري مرتبطة بأعراف ومعتقدات”.
وقال مدير الشبكة “فضل عبد الغني”: إن المرأة السورية تستحق “بعد تعرُّضها لهذا الكم الرهيب من فقدان حقوقها كافة أشكال الدعم والمناصرة من جميع المنظمات النسوية حول العالم ومن المنظمات الحقوقية، بعد أن فشلت دول العالم في تحقيق التزاماتها بحماية المرأة في سوريا وفرض احترام اتفاقيات جنيف على النظام السوري، الذي هو طرف فيها. المجتمع السوري لن يستقر بدون محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المرأة السورية واستعادتها حقوقها كافة”.
ووفقاً لما جاء في التقرير فقد وثقت الشبكة استشهاد 28076 أنثى بينهن 90 قضين تحت التعذيب منذ آذار 2011 وحتى 25 تشرين الثاني 2019، 21856 منهن قضين بأيدي قوات الأسد و 1479 أنثى بأيدي القوات الروسي، في حين قتلت قوات التحالف الدولي 959 أنثى، وقتلت فصائل المعارضة 1307 أنثى.
أما التنظيمات المتشددة فقد قتلت 1059 أنثى، 980 أنثى منهن على يد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، و79 على يد “هيئة تحرير الشام”، بينما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 245 أنثى، بالإضافة إلى 1171 على يد جهات أخرى.
يأتي هذا في الوقت الذي لاتزال فيه 10363 أنثى قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، 8412 منهن قيد الاعتقال من قبل قوات الأسد، و “919 لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و489 على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، بينهن 426 على يد تنظيم داعش، و63 على يد هيئة تحرير الشام، في حين لا تزال 543 أنثى قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية”، بحسب ما جاء في التقرير.
وقد استندت الشبكة في تقريرها هذا على شهادات من قبل ذوي الضحايا أو شهود عيان أو لناجين من أنماط عدة من الانتهاكات.
وطالبت الشبكة في تقريرها نظام الأسد “بالتوقف الفوري عن عمليات القتل المتعمد”، كما طالبت التحالف الدولي “بالتحقيق في الحوادث التي وقع فيها ضحايا من الإناث بشكل خاص، و بالضغط على حلفائها من قوات سوريا الديمقراطية لإيقاف عمليات تجنيد الطفلات والتَّوقف عن عمليات الخطف والاعتقال”.
كما دعت الدول الأوروبية إلى رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية المفروضة على داعمي نظام الأسد (إيران وروسيا).
وشدد التقرير على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن التزاماته وتحمل مسؤوليته في حماية المرأة في سوريا من نظام الأسد، والضغط “عليه للسماح بزيارة مراقبين دوليين بمن فيهم لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمراكز احتجاز النساء، دونَ قيد أو شرط”.
عذراً التعليقات مغلقة