عائشة صبري – خاص – حرية برس:
اعتقل الجيش الوطني السوري عدداً من العناصر المنتسبين إليه وأحالهم إلى القضاء العسكري بعد ثبوت تورُّطهم بارتكاب انتهاكات خلال عملية “نبع السلام” شمالي شرقي سوريا.
وأعلنت اللجنة الأمنية للمتابعة والتحقيق التي شكلتها وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة عقب انطلاق عملية “نبع السلام” عن احتجاز عناصر ظهروا بشريط مصور أثناء تمثيلهم بجثة مقاتلة من ميليشيات “قسد”، مشيرة إلى إحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال العقيد الطيار حسن حمادة رئيس “اللجنة الأمنية” بتصريح خاص لحرية برس: إن عدد المحتجزين لديهم ١٤ شخصاً، موضحاً أن قسم التحقيق التابع للشرطة العسكرية يتولى مهمة التحقيق معهم، وتوثيق الإفادة ثم إحالتهم للقضاء العسكري واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وحول آلية عمل اللجنة، أفاد “حمادة” بأن تلقي الشكاوى يجري عبر إيميل ورقم هاتف مخصص لذلك إضافة إلى الاعتماد على مجموعة من الإعلاميين لمتابعة التسجيلات المصورة التي يظهر فيها التجاوزات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسالها للجنة للتحقق من صحتها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ونوه العقيد “حمادة” أن اللجنة خصصت مفارز من الشرطة العسكرية شرق الفرات يقودها ضباط ومعهم محققين قانونيين للمتابعة والتحقق من أي انتهاك، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، إذ تعمل هذه المفارز بتوجيهات من اللجنة.
أما بما يخص الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة، فتطرق “حمادة” بقوله: إن هناك صعوبات (شكوى غير كافية – معلومات خاطئة – صعوبة في تحليل الفيديو – صعوبة تحديد المكان – الجهة المسؤولة عن الانتهاك في حال عدم وجود أسماء أو صور إلخ ..).
وكذلك أشار رئيس اللجنة، إلى تلقيهم عشرات الشكاوي، وهي من وجهة نظرهم “أقل من المتوقع”. ولفت إلى فرار العديد من الأهالي عند سيطرة الجيش الوطني خوفا من الاعتقال نتيجة ممارسة “قسد” التجنيد الإجباري ضمن صفوفها، وبالتالي “نحن نعمل على طمأنة الأهالي بالعودة الآمنة إلى مناطقهم”.
من جهته، قال الرائد يوسف حمود المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني في تصريح خاص لحرية برس: إن لجنة الشكاوى الأمنية تتلقى الشكاوى حول انتهاكات بعض العناصر، وبعدها تتواصل مع قادة الألوية والفرق في الجيش الوطني، إذ تتلقى تجاوباً سريعاً في حل الإشكالية الحاصلة، والأمور مضبوطة بشكل جيد.
وأردف “حمود”، أن هناك حالات خارج إرادة قائد الفرقة حيث تم استبعاد مجموعتين من محاور الاشتباك وتحويلهما إلى لجنة التحقيق، ومن ثم إلى القضاء العسكري (…) مشيراً أنه خلال اليومين القادمين ستصل قوات من الشرطة العسكرية إلى المنطقة المسيطر عليها حديثاً لاستلام زمام الأمور ومساعدة اللجنة الأمنية في حل الخلافات.
وقبل أيام ذكرت اللجنة أنها اعتقلت عدداً من عناصر الجيش الوطني المتورطين بإعدامات ميدانية في منطقة عملية “نبع السلام”، إضافة إلى إعادة مسروقات وممتلكات إلى أصحابها، متوعدة جميع المتورطين ومرتكبي الانتهاكات بالمحاسبة.
يذكر أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أعلنت بعد انطلاق عملية “نبع السلام” في التاسع من الشهر الجاري (ضد قسد) عن تشكيل لجنة عسكرية كاملة الصلاحيات لمتابعة أي مخالفات أو تجاوزات يرتكبها مقاتلو الجيش الوطني المشاركون في العملية، وأعلنت هذه اللجنة عن استعدادها التامّ لاستقبال الشكاوى والتحقيق بها.
عذراً التعليقات مغلقة