أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث العنف والقمع التي تعرض لها المتظاهرون في العراق أن 149 مدنيا لقوا حتفهم لأن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة والذخيرة الحية لإخماد الاحتجاجات.
وقال التقرير إن أكثر من 70 في المئة من القتلى سقطوا نتيجة إصابتهم بطلقات في الرأس والصدر وحمل قادة كبار المسؤولية، لكنه لم يصل إلى حد توجيه اللوم إلى رئيس الوزراء وكبار المسؤولين الآخرين قائلا إنه لم تصدر أوامر بإطلاق النار.
ولم يورد التحقيق أي ذكر للحشد الشعبي أو الفصائل المنضوية تحته، وهو المتهم الأبرز في سلسلة قمع التظاهرات، خاصة في بغداد.
وأوصت اللجنة بإقالة قائد عمليات بغداد المسؤول عن التعامل مع الاضطرابات وعشرات المسؤولين الأمنيين الكبار الآخرين وتقديمهم للمحاكمة.
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن “التقرير الحكومي مُخيب للآمال وفيه تغييب للحقائق”، مشيرا إلى أنه يفتقر إلى إلى أدلة.
واعتبر المرصد أن التقرير “محاولة لامتصاص الغضب الشعبي على حساب أرواح الضحايا”، وأنه “ابتعد عن تشخيص الجُناة الحقيقيين”، وتساءل “كيف للضباط المتهمين أن يستمروا بإطلاق الرصاص الحي دون أن يوقفهم قادتهم؟”.
وطالب المرصد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بإعادة النظر في التقرير.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمنيين عراقيين الأسبوع الماضي قولهما إن فصائل مسلحة مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح مبان في بغداد خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي أصبحت الأكثر دموية في العراق منذ سنوات.
عذراً التعليقات مغلقة