سامح سلامة – القاهرة – حرية برس:
اعتقلت قوات أمن الدولة في مصر الناشط والمدون “علاء عبد الفتاح” بعد انتهاء فترة مراقبته في داخل قسم الدقي، حيث جاءت قوة أمنية لاستلامه من القسم واصطحابه إلى مكان غير معلوم.
وغردت “منى سيف” شقيقة الناشط المصري على حسابها في تويتر بقولها: “علاء اتقبض عليه تاني ومنتظر يظهر قدام نيابة أمن الدولة قسم الدقي، رجعنا لدوامة الحبس تاني”، مضيفة أن قوات الأمن منعت والدتهما من الاقتراب من مركز الشرطة واستقباله، ما يعني أن أفراد الشرطة “تعمّدوا تضليلها حتى لا ترى علاء وهم يخضع للاعتقال”.
وأفاد مراسل “حرية برس” في القاهرة أن “عبدالفتاح” قد نفذ فترة مراقبة أمنية تستمر خمس سنوات أخرى، بموجب الحكم النهائي الصادر بحقه، ويتضمن تسليم نفسه لقسم شرطة تابع لمقر سكنه للمكوث فيه ساعات.
وكانت محكمة النقض قد أيدت في نوفمبر 2017، حكم محكمة الجنائيات في شباط/فبراير 2015، بسجن عبد الفتاح 5 سنوات، لإدانته بـ “التجمهر وخرق قانون التظاهر”، وتأييد المراقبة الأمنية (إجراء احترازي) 5 سنوات.
من الجدير بالذكر ؛ أنّ “علاء عبد الفتاح” مدون ومبرمج حاسبات، وناشط سياسي من أسرة حقوقية “خالصة”، والده مؤسس “مركز هشام مبارك للقانون”، أحمد سيف الإسلام، الذي رحل في أواخر أغسطس/آب من العام الماضي، ووالدته عضو مؤسس في “حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات”، وأستاذ الرياضيات، ليلى سويف، وخالته الكاتبة الصحافية، أهداف سويف، وأخته مؤسسة مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية”، منى سيف، وأخته الصغرى، الناشطة سناء سيف، التي اعتقلت على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ”متظاهري الاتحادية” التي نظمها عدد من الشباب والقوى السياسية قبل أعوام، للمطالبة بالإفراج عن “علاء عبد الفتاح” وزملائه المحبوسين على خلفية قضية مجلس الشورى، وللمطالبة بإسقاط قانون التظاهر وخرجت مع حوالي مئة آخرين بموجب عفو رئاسي، وهو أحد أبرز نشطاء ثورة يناير المجيدة، وأطلق سراحه في مارس/آذار الماضي، عقب قضائه 5 سنوات بالسجن.
في سياق متصل، شنّت السلطات المصريّة حملة اعتقالات واسعة خلال الأسبوع الماضي، ضد آلاف الناشطين والسياسيين المعارضين خشية من تظاهرات دعت إلى إسقاط النظام ورحيل الرئيس، ومن ضمن المعتقلين أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، “حسن نافعة”، والمتحدث باسم حملة رئيس أركان الجيش المصري الأسبقالانتخابية “سامي عنان”، وحازم حسني، بالإضافة إلى رئيس حزب “الدستور”، خالد داوود.
وكشفت مصادر حقوقية لـ “حرية برس” ارتفاع عدد المعتقلين إلى 2231 معتقل من دون تفاصيل أو معلومات حول وموقفهم القانوني، وذلك منذ بداية الاحتجاجات 20 سبتمبر /أيلول، الأمر الذي نفته وزارة الخارجية عبر بيان أصدرته رداً على انتقادات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى,
هذا وقد شهدت محافظات القاهرة الكبرى يوم أمس إجراءات أمنية مكثفة في محيط رمسيس، إذ انتشرت العشرات من مدرعات الأمن المركزي على مداخل الميادين وخصوصاً من ناحية شارع “طلعت حرب”. ومحافظة السويس إضافة إلى تمركزات أمنية لتأمين المتحف المصري، وميدان عبد المنعم رياض، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو”.
عذراً التعليقات مغلقة