أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، تشكيل مجلس تحقيق داخلي بمقر الأمم المتحدة حول قصف منشآت حيوية في سوريا.
وأوضح بيان للأمم المتحدة أن اللجنة ستحقق في “سلسلة حوادث وقعت في شمال غرب سوريا”، منذ أعلنت روسيا وتركيا إقامة منطقة خفض التصعيد في إدلب في 17 سبتمبر 2018.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، إن مهمة اللجنة تقضي بـ”تحديد الوقائع للأمين العام”، موضحا أن الأمر لا يتصل بـ”تحقيق جنائي” مع عدم إعلان ما ستتوصل إليه اللجنة ومن دون أن يحدد مهلة لتسليم تقريرها.
وأضاف البيان أن غوتيريش “يحض جميع الأطراف المعنيين على التعاون بشكل كامل مع اللجنة” التي ستباشر عملها في 30 سبتمبر.
ويترأس اللجنة الجنرال النيجيري شيكاديبيا أوبياكور، وتضم في عضويتها جانيت ليم من سنغافورة، ومارتا سانتوس بايس من البرتغال. ويعاون الأعضاء خبيران هما الجنرال البيروفي فرناندو أوردونيز، و بيار ريتر المسؤول السابق في الصليب الأحمر الدولي السويسري.
وتعرضت العديد من المنشآت الطبية التي لها صلة بالأمم المتحدة للقصف منذ الربيع. ونفت روسيا أن تكون قد استهدفت منشآت مدنية.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن “تسارع اللجنة إلى تحديد المسؤولين عن الهجمات” على أن تعلن ما توصلت إليه.
وفي نهاية يوليو، طالبت 10 دول أعضاء في مجلس الأمن، وهي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة وأندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان، غوتيريش بإجراء تحقيق، ما أثار غضب موسكو بحسب دبلوماسيين.
ورحبت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارن بيرس بتشكيل اللجنة. واعتبرت أن “التطورات في منطقتي حماة وإدلب في شمال غرب سوريا هي تكرار للأساليب العسكرية التي لجأت إليها قوات الأسد في حلب والغوطة الشرقية”، مؤكدة دعمها لمشروع قرار لا يزال قيد البحث في الأمم المتحدة يطالب بوقف لإطلاق النار في شمال غرب البلاد.
والمشروع الذي بادرت إليه الكويت وبلجيكا وألمانيا، قيد التشاور منذ نهاية أغسطس. وتوقع دبلوماسيون أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، لافتين إلى أن روسيا، رغم مشاركتها في المفاوضات، ترى أن لا ضرورة لإصدار قرار كون دمشق وموسكو أعلنتا وقفا للنار نهاية أغسطس.
وتريد روسيا أن تتضمن مسودة القرار استثناءات تشمل عمليات “مكافحة الإرهاب”، الأمر الذي لا يؤيده الغربيون، وفق المصادر ذاتها.
وكان نظام الأسد بدأ حملة عسكرية على مواقع الثوار في منطقة خفض التصعيد في إدلب منتصف نيسان/ابريل الماضي، وتمكن بدعم من مليشيات روسية وأخرى مدعومة من إيران، وبإسناد جوي روسي كثيف من السيطرة على عدة مدن وبلدات في ريف حماة الشمالي، ما أسفر عن استشهاد المئات وتدمير مناطق واسعة وتهجير مئات آلاف المدنيين السوريين باتجاه الحدود السورية التركية.
وبحسب إحصائية لـ”تجمع ثوار سوريا”، تسببت هجمات قوات الأسد والعدو الروسي في خروج عشرات المستشفيات والمراكز طبية ومراكز للدفاع المدني عن الخدمة بسبب استهدافها بشكل مباشر ومقصود من قبل قوات الأسد والطيران الروسي رغم قيام الأمم المتحدة بإبلاغ الأطراف المتنازعة بإحداثيات هذه المنشآت الحيوية لتجنب قصفها.
عذراً التعليقات مغلقة