معلمو الأردن يبدؤون إضراباً مفتوحاً

بدأ معلمو المدارس الحكومية الأردنية صباح اليوم الأحد، إضرابا عن العمل غداة رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم بمنحهم علاوة على رواتبهم التي يعتبرون أنها “الأدنى بين موظفي الدولة”.

وقرر مجلس نقابة المعلمين بالإجماع في اجتماع مساء السبت “الإعلان عن إضراب مفتوح، اعتباراً من يوم الاحد وينتهي بتحقيق علاوة ال50 بالمائة”.

وأصدرت نقابة المعلمين بياناً قالت فيه:إنه تقرر “عدم دخول الغرفة الصفية وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي” للمدارس، وأوضح البيان أن “الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي الى الثاني ثانوي”.

يأتي الأضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية، فيما يتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية مئة ألف.

وجاء هذا الإعلان بعد عقد نقابة المعلمين اجتماعين مع الحكومة الجمعة والسبت من دون التوصل الى أي اتفاق، وبعد أن نظم آلاف من معلمي المدارس الحكومية في الأردن الخميس احتجاجاً في وسط عمان للمطالبة بعلاوة على رواتبهم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن نائب نقيب المعلمين “ناصر النواصرة” قوله: إن “الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الاقل بين رواتب موظفي الدولة الأردنية”، موضحاً أن “راتب المعلم يبدأ ب360 ديناراً (حوالى 500 دولار)”، واضاف “انا خدمتي 24 سنة وعندي أربع شهادات جامعية منها الدكتوراه وراتبي لا يتعدى 760 ديناراً (حوالى 1100 دولار)” .

من جهتها، رفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين، وأكد المتحدث باسم الوزارة “وليد الجلاد” في بيان أن “كلفة علاوة ال 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة”.

ويشهد الأردن ارتفاعاً في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار، وقد رفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على كثير من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى، كذلك تفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.