فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة واسعة من شركات الشحن البحري وأشخاص ضالعين في تهريب النفط لـ”فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله لمصلحة نظام الأسد.
وأصدرت وزارة الخزانة تعليمات جديدة لشركات الشحن البحري، تحذرهم من مخاطر الانخراط مع شبكات نفط غير شرعية مثل شبكة فيلق القدس في الحرس الثوري.
وقال وزير الخزانة الأميركي “ستيفن منوشن”: إن “إجراءات الوزارة ضد شبكة النفط المترامية الأطراف توضح بشكل جلي أن اولئك الذين يشترون النفط الإيراني يدعمون بشكل مباشر الذراع العسكري والإرهابي لإيران وفيلق القدس”.
وأضاف “منوشن” أن خطواتنا خلال الأسبوعين الأخيرين يجب أن تكون “تحذيراً قوياً” لكل من يفكر في بيع نفط الحرس الثوري الإيراني، بأن “عواقب سريعة” ستواجهه.
وقال “سيغال ماندلكر”، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “إن سفناً مثل أدريان داريا 1، تمكّن الحرس الثوري الإيراني من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط التي يحاول إخفاءها وبيعها بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب”.
وكانت الخزنة الأميركية أعلنت الجمعة الماضية إدراج ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا 1” المتهمة بمحاولة تهريب نفط إلى سوريا على قائمتها السوداء وفرض عقوبات على قبطانها.
من الجدير بالذكر أن الشبكة يقودها قائد فيلق القدس “قاسم سليماني” ويشرف عليها وزير النفط الإيراني السابق “رستم قاسمي” وتضم 40 فرداً وشركة وناقلة نفط موزعين على الهند ولبنان وسنغافورة والإمارات وقناة السويس وغيرها، ومن بين أعضاء هذه الشبكة “محمد قصير” – “علي قصير” و”محمد البزال” إضافة إلى “شمس الله أسدي” وهم أعضاء في ميليشيا حزب الله.
ومن بين الشركات “مجموعة مهدي” التي تتخذ من الهند مقراً لها ويرأسها “علي زهير”. حيث باعت الشبكة نفطاُ للنظام السوري هذا العام بحوالي نصف مليار دولار
وستعلن الخارجية الأميركية عن منح مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تتعلق بشبكات تهريب النفط الإيراني.
يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت، قبل أسابيع عقوبات على كل رئيس كتلة حزب الله في البرلمان محمد رعد والنائب أمين شري بسبب “استغلال النظام السياسي والمالي” اللبناني لصالح حزبهما وإيران الداعمة له. وقبل أيام أعلنت فرض عقوبات على “جمال تراست بنك” اللبناني لدعمه حزب الله.
Sorry Comments are closed