يعاب على الشارع الثوري وبعد مرور تسع سنوات من عمر الثورة السورية عدم القدرة على تشكيل جسم موحد قادر على إدارة المنطقة على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والخدمية، والأهم من هذا أن يبنى هذا الكيان على أساس الانتماء للثورة بغض النظر عن الانتماء المذهبي أو العرقي، فمن عشعشت الثورية في قلبه هو بعيد كل البعد عن الخلافات والشوائب التي قد تؤدي لخلافات يكون لها أثر على الثورة.
والأجدر لتنظيم عمل المؤسسات هو وضع ضوابط ليكون جسمها خالياً من الشوائب التي تعيبها، ولعل الشرط الأهم هو الأخلاق، فهل وضعت مؤوسسة ما شرط توفر الخلق الحسن في الشخص المراد وضعه في موقع المسؤولية؟.
لم يكن حديث رسول الأمة محمد صلى الله عليه وسلم من فراغ حين قال “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق” والذي من الواجب أن يكون قاعدة لأي عمل يهدف لتنظيم المحرر، لكن يبدو أن السقطة كبيرة لدينا في هذا الشرط وستؤدي بالمحرر للسقوط إن لم يتم تداركها، فنلاحظ نتائجها في مؤسسات الشرطة سواء المدنية منها أم العسكرية، وكم من شخص وظفوا في هذه الأماكن الحساسة دون الأخذ بعين الاعتبار شرط توفر الأخلاق لدى عنصر الشرطة العسكرية أو المدنية، واحتكاكه مع الناس سيظهر عيوب هاتين المؤسستين، وهذا الأمر لا ينطبق فقط عليهما، إنما يجب تغليب هذا الأمر في المجالس المحلية والمنظمات الإغاثية وموظفي المعابر، وحين يتم تنظيم هذا الأمر وتتغير النظرة السائدة عن فساد في التنظيم، فإن الوضع سيتغير للأفضل بشكل تلقائي وسنجد حديث الشارع ورأيه قد تغير.
ولا يمكن إنكار المعاملة اللاأخلاقية عند بعض العناصر المحسوبة على الثورة، وهم ممن أجزم أن لا ثورية في صدورهم لأن الثائر يجب أن يتربى على الخلق، فالثورة تقوم لرفع المستوى الأخلاقي ومستوى التعامل مع المواطن، لا كي يسقط الثائر من أعين البشر، ووجود العنصر السيء سيؤدي لسمعة سيئة تلحق الجيد منهم على مبدأ (يضيع الصالح بالطالح).
عذراً التعليقات مغلقة