صحيفة: الأمم المتحدة تساعد الأسد في قصف معارضيه

حرية برس

كشفت صحيفة “فورين بوليسي” اليوم الاثنين، أن برنامجاً للأمم المتحدة يساعد نظام الأسد في استهداف المرافق الطبية.

وذكرت الصحيفة أن الأمم المتحدة عبر برنامجها الخاص بإنهاء الحرب في سوريا ، تشارك إحداثيات مرافق الرعاية الصحية في المناطق الواقع تحت سيطرة الثوار والفصائل الإسلامية مع روسيا، وذلك بهدف ضمان عدم تعرضها للهجوم من قبل روسيا وحلفاؤها عن طريق الخطأ.

وفي الوقت التي لفتت فيه الصحفية إلى أن نظام الأسد لا يعمل. في الواقع ، ويبدو أنه يحقق عكس هدفه الظاهري، فإن نظام الأسد أثناء هجومه مؤخراً في إدلب، استهدف ما يصل إلى 46 منشأة مدنية، و14 منشأة طبية كانت ضمن قائمة الأمم المتحدة، وفقاً للجمعية الطبية السورية الأمريكية، بمعنى آخر ، كانت حكومة الأسد وروسيا تعرفان بالضبط مواقع المنشآت عندما قصفتهما.

وبحسب الصحيفة في 30 يوليو/ تموز الماضي، أعطى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إذناً بإجراء تحقيق بشأن من قام بقصف هذه المرافق، وخاصة تلك الواقعة تحت حماية المنظمة الدولية، مشيرة إلى أنّه ينبغي على المنظمة أن تفكر في التحقق في ما إذا كان برنامج فك الارتباط، كما هو مصمّم حالياً، يخدم أي غرض مفيد على الإطلاق، لافتةً إلى أن روسيا وحلفاءها سوف تستمر، في تلقي معلومات حول مكان وجود فصائل المعارضة.

وأكدت الصحيفة أنها لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المنشآت المحددة. ففي آذار/مارس ونيسان/أبريل من عام 2018 ، تعرضت أربعة من هذه المستشفيات للهجوم.

ونقلت عن سوزانا سيركين ، مديرة السياسة في “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، وهي تتبعت الهجمات على البنية التحتية الطبية منذ بداية الحرب قبل ثمانية أعوام، قولها: “مع هذه الآلية الفاشلة تماماً ، يتعين على المرء أن يشكك في حكمة أي شخص يشاركه في الإحداثيات”.

وكانت بعض المنظمات التي وافقت على تبادل البيانات الحساسة مع نظام بشار الأسد وحلفائه، بما في ذلك روسيا، على دراية بالمخاطر ، وتأمل في استخدام أي تجاوزات في نهاية المطاف كدليل على قضيتهم، حيث قال مسؤول في اتحاد منظمات الرعاية الطبية والإغاثة “أحمد دبيس”، إن قرار مشاركة بياناتهم كان تؤخذ بعد دراسة صعبة للغاية.

وأضاف “لقد تم رفض فكرة مشاركة الإحداثيات تماماً في البداية ، في عام 2015 ، ولكن بعد أن بدأ الروس والنظام يستهدفون المنشآت الطبية في شرق حلب بشكل منهجي ، أدرك الجميع أنهم كانوا على دراية بالمواقع بفضل جواسيسهم”.

وتابع دبيس “لذلك اعتقدنا أنه بإمكاننا مشاركة الإحداثيات واستخدام هذه القضية كدليل قانوني وأخلاقي أمام المحاكم والمنظمات الدولية ، مما يثبت أن النظام والروس أصابوا المنشآت الطبية عن عمد بعد الحصول على إحداثياتهم”.

ومع القصف المتواصل على إدلب في 29 أبريل / نيسان، لم يكن أمام المدنيين والناشطين أي خيار سوى أن يأملوا بأن ينقذهم المجتمع الدولي، فكان قرار تقاسم موقع منشآتهم الصحية مع روسيا من خلال الأمم المتحدة جزءً من استراتيجية ولدت من اليأس: تحمل خطر التعرض للقصف، ولكن على الأقل فضح الجناة.

ووفقاً للصحيفة اعترف بعض أبرز المؤيدين الدوليين لبرنامج فك الارتباط بإخفاقه، حيث أخبر مارك لوكوك ، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن النظام قد فشل. وقال الشهر الماضي “لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أنه في البيئة الحالية ، لا يثبت نزع السلاح فعاليته”.

من جهته، قال “جان إيغلاند” ، المفاوض الإنساني السابق للأمم المتحدة في سوريا، للصحيفة “إن ما يقلقني الآن هو استهداف عدد كبير من المستشفيات غير المنكوبة في إدلب ، وقد يشير ذلك إلى أنها لم تعد توفر الحماية الفعالة بعد الآن”، مضيفاً “نحن نسبح أو نغرق في صراعات مع قدرتنا على أن نكون محميين ومستقلين “.