لم تتأخر استفادة إيران من استعادة السلطات العراقية السيطرة على معبر الوليد الحدودي الذي يربط العراق بسورية، إذ بعد ثلاثة أيام على ذلك، سارعت إيران للاتفاق مع الحكومة العراقية على استخدام المعبر لتعزيز دعمها للنظام السوري عبر تقديم تعزيزات للمليشيات العراقية والإيرانية التي تقاتل إلى جانبه، إضافة إلى العمل لطرد المعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق) من الأراضي العراقية.
ويكشف مسؤول في وزارة الخارجية العراقية عن أبرز بنود الاتفاق الذي عُقد في السفارة الإيرانية في بغداد، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الطرفين، مؤكداً لـ”العربي الجديد”، أن العراق وافق على طلب إيران استخدام معبر الوليد، الذي استعادت القوات العراقية السيطرة عليه، الأربعاء الماضي، لنقل المعدات والتجهيزات العسكرية للمليشيات العراقية والإيرانية التي تقاتل إلى جانب نظام بشار الأسد. ويشير المسؤول إلى أن “سيطرة القوات العراقية على معبر الوليد، ستفتح طريقاً عسكرياً آمناً بين طهران وبغداد ودمشق، مروراً بمدن همدان وبختران وخرم آباد الإيرانية، ومحافظتي ديالى والأنبار العراقيتين، وصولاً إلى الحدود السورية”، مبيناً أن الهدف الأساس من هذا الاتفاق هو توفير عمق استراتيجي بري للمليشيات العراقية والإيرانية التي تقاتل في سورية.
وتزامن الاتفاق مع وصول مسؤول أمني إيراني رفيع إلى سورية، لتعزيز سبل الدعم العسكري لدمشق، وهو رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، الذي أكد دعم بلاده لفصائل “المقاومة المسلحة والحكومة السورية في حربها على الإرهاب”، موضحاً خلال مؤتمر صحافي عقده في دمشق، أن طهران لا تزال مصرة على دعم الأسد. وأضاف أن “إيران أعلنت وقوفها إلى جانب سورية، وقدّمت كل المساعدات كسياسة ثابتة في هذا المجال”. يشار إلى أن الآلاف من المسلحين الذين ينتمون لمليشيات عراقية، أبرزها “أبو الفضل العباس”، و”عصائب أهل الحق”، و”كتائب سيد الشهداء”، و”بدر”، و”النجباء”، تقاتل إلى جانب النظام السوري، كما تقاتل مليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني مع قوات الأسد ضد المعارضة.
ووفق المسؤول في الخارجية العراقية، فإن الاتفاق العراقي – الإيراني تضمّن أيضاً طرد المعارضة الإيرانية (مجاهدي خلق) من العراق خلال 45 يوماً، مبيناً أن السفارة الإيرانية في بغداد أبدت انزعاجها من قبول الحكومة العراقية مسألة إيواء “عناصر معادية للثورة الإيرانية، وولاية الفقيه، والنظام السياسي الإيراني”. هذا الاتفاق أكده السفير الإيراني في العراق حسن دنائي فر، الذي قال إن العناصر المتبقية من “زمرة المنافقين” في العراق سيتم طردها من هذا البلد، مؤكداً أن “ملف هذه الزمرة سيغلق نهائياً”. ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن دنائي فر قوله إن العراق وافق على طرد العناصر المتبقية من “مجاهدي خلق” على أراضيه، خلال 45 يوماً، موضحاً أن الضغوط الأميركية هي السبب وراء استمرار وجود المعارضة الإيرانية في العراق لغاية الآن. وأضاف: “وفقاً لمعلوماتي، لو لم تكن هناك ضغوط أميركية، لطردت الحكومة العراقية زمرة المنافقين من أراضيها خلال الأعوام الماضية”، قائلاً إن أيدي عناصر “مجاهدي خلق” ملطخة بدماء الإيرانيين، بعد أن وقفت إلى جانب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
وتأسست منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة الإيرانية عام 1965، وبعد عام 1979 تعرضت المنظمة لعقوبات أميركية وأوروبية، بعد اتهامها بممارسة أعمال عنف وإرهاب، وفي عام 2009 ألغت الدول الأوروبية عقوباتها على المنظمة. وتمتلك المنظمة معسكراً كبيراً غرب العاصمة العراقية بغداد، وتعرض المعسكر للهجوم أكثر من مرة من قبل مليشيات “الحشد الشعبي”.
ويعتبر أستاذ العلاقات الاستراتيجية في جامعة بغداد عادل عبد الإله، أن الاتفاق العراقي – الإيراني الجديد، يحمل أبعاداً خطيرة إذا ما تم تنفيذه، مؤكداً في حديث لـ”العربي الجديد”، أن فتح خط عسكري بري بين طهران وبغداد ودمشق، سيمنح المليشيات التي تقاتل في سورية دعماً كبيراً على مستوى التسليح والمعنويات. ويحذر من أن “استمرار تسليح المليشيات، من خلال استخدام أراضي محافظة الأنبار التي تتمتع بأغلبية سكانية رافضة للفصائل المسلحة الشيعية، قد يولّد احتقاناً طائفياً غير مرغوب به في الوقت الحاضر”، مبيناً أن إقدام الحكومة العراقية على طرد منظمة “مجاهدي خلق” يمكن أن يضعها في حرج إقليمي ودولي، وقد يحرمها من الحصول على مساعدات دولية في الحرب التي تخوضها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
* نقلاً عن: “العربي الجديد”
عذراً التعليقات مغلقة