ياسر محمد- حرية برس:
شبه الكاتب الصحفي التركي، إسماعيل كايا، قضية شرقي الفرات بشمال قبرص التي ضمتها تركيا عام 1974.
وقال “كايا” في مقال نشره بموقع تلفزيون سوريا، وأعاد نشر مقتطفات منه في صفحته على “تويتر”: “على الرغم من اختلاف المكان والزمان وتشعبات المسألة القبرصية عن قضية شرق الفرات، إلا أن كثيراً من التفاصيل المتعلقة بملف المنطقة الآمنة والمطروحة منذ أكثر من 7 سنوات، تبدو وكأنها نسخة مكررة من التفاصيل التي مرت بها الأزمة القبرصية قبيل عام 1974”.
ورأى الكاتب أن لشرق الفرات الأهمية ذاتها التي تحظى بها قبرص عند الأتراك، من جوانب أمن الحدود والأمن القومي والخشية من التغيير الديموغرافي والنزعات الانفصالية والخشية من الوقوع في خسارة تاريخية لا يمكن تعويضها.
ومن أوجه الشبه كذلك، وفق الكاتب، أنه في الحالتين طلبت تركيا دعم الولايات المتحدة ودول أخرى والهيئات الأممية دون جدوى وتعرضت لعملية مماطلة ممنهجة قبل أن تصل إلى قناعة نهائية بأنه يتوجب عليها التحرك عسكرياً بمفردها لحماية مصالحها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
أما لجهة المكاسب والخسائر، فقال “كايا” أنه “في قبرص تكبدت تركيا خسائر كبيرة وقدمت 500 جندي، وعانت لسنوات من العقوبات الأوروبية والحظر الأمريكي والمصاعب الاقتصادية التي كانت تعلمها.. ولكنها نجحت في تحقيق هدفها الاستراتيجي وباتت العملية مفخرة في التاريخ التركي أجمعت عليها جميع الأحزاب السياسية”. متوقعاً الصعوبات ذاتها كنتيجة لدخول الأتراك شرقي الفرات.
ومن الناحية القانونية، رأى الكاتب أنه “في قبرص، ارتكزت العملية على مسوغ قانوني واضح يتعلق باتفاق (زيورخ) و(لندن) والذي يتيح للدول الثلاث الضامنة للوضع في قبرص (تركيا واليونان وبريطانيا) التدخل للعمل على استقرار قبرص”..
موضحاً أنه “في شرق الفرات، تتسلح تركيا بالقانون الدولي وحق حماية الحدود واتفاق أضنة”.
واتفاق أضنة الذي ذكره الكاتب إسماعيل كايا، تم توقيعه بين تركيا ونظام حافظ الأسد عام 1998، ومن ضمن بنوده حق تركيا التوغل داخل الأراضي السورية لمسافة 5كم عند الضرورة لملاحقة إرهابيين يهددون أمنها القومي، إلا أن تركيا ترمي حالياً إلى التوغل مسافة 30 كم داخل الشريط الحدودي شرقي الفرات.
يذكر أن تركيا ضمت جزءاً من جمهورية قبرص بعد عملية عسكرية عام 1974، لتقسم الجزيرة إلى شطرين، أحدهما هو (جمهورية شمال قبرص) التي تتبع لتركيا، ولا أحد يعترف بها كدولة سواها.
إلى ذلك؛ قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس، إن تركيا لن تسمح بتأخر عملية “المنطقة الآمنة” التي تسعى مع الولايات المتحدة لإقامتها في سوريا مما يجعلها تلقى نفس مصير اتفاق مدينة منبج.
وكانت “خارطة طريق منبج” اتفاقاً توصل إليه أعضاء حلف شمال الأطلسي العام الماضي وينص على انسحاب مقاتلي ميليشيات “وحدات حماية الشعب الكردية” من المدينة بالكامل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
واتفقت تركيا والولايات المتحدة أمس الأربعاء على إقامة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة “منطقة آمنة” مزمعة في شمال شرق سوريا.
وردت ميليشيا “قسد” على الاتفاق بالتهديد بعودة وتمدد تنظيم داعش من جديد، وحذر المستشار في “الإدارة الذاتية”، بدران جيا كرد، من اشتعال حرب كبيرة في حال فشلت واشنطن بوقف الهجوم الذي تخطط له تركيا بمناطق شرقي الفرات.
وقال جيا كرد في تصريحات لوكالة رويترز: “إن وقوع هجوم تركي سيؤدي إلى صراع كارثي”.
وبيّن أنه في حال وقوع هجوم على المنطقة سيكون على معظم القوات الكردية الانتشار على الحدود مع تركيا، وهو ما سيمنعها من مطاردة خلايا “تنظيم الدولة” النائمة، أو حراسة آلاف السجناء من التنظيم.
وتعول تركيا على إنشاء “منطقة آمنة” على طول حدودها مع سوريا، بطول يتجاوز 450 كم (من شرق حلب إلى الحسكة)، وعمق 32 كم، لتتمكن تركيا من “حماية أمنها القومي من الانفصاليين الأكراد”، وكذلك “ضمان عودة كثير من اللاجئين السوريين على أراضيها”.
عذراً التعليقات مغلقة