في السنوات الماضية للثورة السورية، وعندما تحول النزوح الجماعي إلى هجرة ثم إلى لجوء، وجدت الدول المضيفة نفسها مجبرة على التعامل مع هذا الوضع الجديد وتوفير الحماية لهؤلاء الأشخاص الذين فروا من الموت والتهديد باحثين عن الأمان على أقل تقدير.
وتعد الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة عام 1951، ودخلت حيز التنفيذ عام 1954، المرجع الأساسي لمعاملة اللاجئين، ورغم أن معظم الدول لم توقع عليها لكنها ملزمة بالتمسك بمعايير الحماية الأساسية التي هي جزء من القانون الدولي.
ورغم أن هذه الاتفاقية لا تهدف إلى حل المشكلات الأساسية التي سببت اللجوء، لكن يبقى من واجبها التخفيف ما أمكن من حدة الهجرة، وتوفير الحد الأدنى من الحماية والبدء بحياة جديدة تليق بالإنسان.
ولا ننكر أن الحفاظ على المصلحة العامة للدولة وأمنها هي من أهم المبادئ لدى كل الدول ولا يعلو عليها أي حق، ويمكن في هذه الحالة إزالة صفة اللجوء عن أي شخص يثبت تورطه في تهديد مصلحة الدولة.
لكن الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه هو السماح للدول المضيفة بتطبيق ما تراه موافقاً لهواها، وعصب عينيها عن مبادئ القانون الدولي، لكننا حتى الآن لم نحرك ساكناً، بل ساهمنا بشكل كبير إما بسكوتنا أو بقلة حيلتنا في التسبب في هذه الأوضاع التي يعيشها اللاجئون.
لقد أثبتنا نحن السوريين، سواء في الداخل أو الخارج، للعالم أننا لسنا على قلب رجل واحد، فماذا يعني أن يدعى إلى مظاهرة في بلد كألمانيا فيه آلاف السوريين في حين لا يلبي سوى عشرات، ماذا يعني سكوتنا نحن في الداخل عن هذه الإجراءات التعسفية التي تقوم بها بعض الدول كتركيا ولبنان بحق السوريين، من يمنعنا من القيام بمظاهرات كبيرة وايصال أصواتهم ومعاناتهم إلى الدول راعية الإنسانية؟ ما الذي يمنع من تشكيل مؤتمرات واجتماعات؟ أين من يمثل اللاجئين؟ ماذا فعلنا حتى نقول لم يكن هناك خيار آخر؟
كل ما فعلناه نحن أننا انتظرنا الذئب حتى ينتهي من فريسته لربما شبع أو دبت في قلبه الرحمة ولا يقترب منا، والحقيقة أن الدول الأوربية التي أوجدت اتفاقية اللجوء لو كانت تعلم أن العرب سيهاجرون يوماً إليها ويطالبون بتطبيقها لما أوجدتها.
لم يكن اللاجئون يوماً هم الأضعف، بل ما أوصلهم إلى هذا الحال هو تشتتهم وغياب من يجمعهم في تكتل سياسي أو اجتماعي وغياب أي صوت ينادي بحقوقهم.
عذراً التعليقات مغلقة