فرقت الشرطة السودانية يوم الأحد عشرات المتظاهرين المطالبين بإجراء تحقيق مستقل في عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الفائت، وذلك رفضا لتقرير لجنة التحقيق الرسمية الذي صدر السبت واتهم ضباط بالتورط في الأمر دون تلقيهم أوامر من المجلس العسكري بالقيام بذلك.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم.
كذلك، تظاهر العشرات الأحد في شوارع حي بوري في شرق الخرطوم استجابة لدعوات تجمع المهنيين.
وهتف المحتجون “حرية سلام وعدالة” و”مدنية مدنية”، على ما قال شهود.
وأوضح الشهود أن قوات مكافحة الشغب فرقت المحتجين سريعا بواسطة الغاز المسيل للدموع، فيما رد المحتجون برشق القوات بالحجارة.
استئناف مفاوضات الإعلان الدستوري الثلاثاء و”الحصانة المطلقة” على رأس جدول الأعمال
من جهة أخرى، أعلن الوسيط الأفريقي محمدالحسن لبات في بيان الأحد عن استئناف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء القادم المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.
وقال لبات إن “دعوة وفدي التفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبت النهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة الثلاثاء الساعة 11:00 صباحا”، مشيرا إلى أن جلسة تفاوض تقنية بين ممثلي الطرفين ستعقد الاثنين.
بدوره، أكد القيادي في حركة الاحتجاج بابكر فيصل استئناف المباحثات حول “الاعلان الدستوري” المكمل للاتفاق السياسي.
وقال فيصل : “اتوقع التوصل لاتفاق الثلاثاء لأن الخلافات ليست كبيرة” بين الطرفين.
وأوضح أن مباحثات الثلاثاء ستتناول “الحصانة المطلقة” التي يطالب بها جنرالات الجيش و”صلاحيات مجلس السيادة” المشترك و”مظاهر الانتشار العسكري” في مختلف مدن البلاد.
ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 يوليو/ تموز بالأحرف الأولى “إعلانا سياسيا” لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
Sorry Comments are closed