فعاليات تربوية ترفض قرار “محلي” الباب بإغلاق المدارس الخاصة

حسن الأسمر – الباب – حرية برس:

أصدرت المؤسسات التعليمية الخاصة في الباب بياناً برفض قرار المجلس المحلي للمدينة الذي ينص على إغلاق كافة المدارس والمعاهد الخاصة في المدينة، وذلك عقب اجتماع ضم العديد من فعاليات المجتمع المدني ومعلمين ومهندسين وأطباء وناشطين يوم السبت.

وقال أ. محمد رفيق أوزون مدير مدرسة الوفاء النموذجية لحرية برس إن “الاجتماع عبارة عن نتيجة لقرار صادر عن المجلس المحلي بإغلاق كافة المعاهد والمدارس الخاصة بشكل مفاجئ دون أيّ مبرر، لقد اجتمع العاملون والمدرسون في المدارس الخاصة لمناقشة الموضوع إضافة إلى كافة فعاليات المجتمع المدني المتواجدة في مدينة الباب والتي تضم مجلس وجهاء الباب ومجلس عوائل الباب والأمانات العامة لكافة المهجرين ونقابة الأطباء والمحامين ومخاتير المناطق المهجرة وغيرها والقيادات العسكرية وأولياء أمور الطلاب وطلاب وطالبات من كافة المناطق ومديرية اوقاف الباب وخطباء المساجد”.

وأشار “أوزون” إلى أن الهدف من الاجتماع هو “إعطاء صورة عن واقع التعليم بشكل عام إضافة إلى طرح موضوع أهمية التعليم الخاص وضرورة وجوده وعلى أنه حق عام ولا يمكن لأحد إلغاؤه صدر نهاية الإجتماع بيان عن العاملين بجهات التعليم الخاص برفض القرار والإستمرار في العمل في المدارس الخاصة إضافة إلى طرح مواضيع أخرى”.

بدوره قال أ. محمد مشيمش مدير معهد السلطان محمد الفاتح لحرية برس “جاءنا إنذار موقع من المجلس المحلي عن طريق البلدية في يوم الخميس بإغلاق جميع المدارس الخاصة يوم الأحد فقمنا بهذا الإجتماع لمناقشة الموضوع ولتتبين الأسباب التي دفعت لإغلاق المدارس الخاصة وكلهم بينو أن هذا القرار هو قرار تعسفي جائر ولا يستند إلى أسس صحيحة لا من الناحية العلمية ولا الناحية القانونية ولا الثورية”.

تأثير سلبي

من جهته قال أ. حمد الشهابي عضو مكتب الرياضة والتعليم في المجلس المحلي لمدينة الباب في تصريح خاص لحرية برس “إن قرار إغلاق المعاهد والمدارس الخاصة في المدينة قرار مدروس من السنة الماضية من قبل اللجنة التعليمية حيث كان له دور إيجابي في السنة الماضية لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية وتم منح بعض المدارس الخاصة ترخيصاً للعمل الدراسي ريثما يتم ترميم بعض المدارس في المدينة وبعد ترميمها وجدنا أنه حان الوقت لإغلاق المراكز التعليمية الخاصة كون لها تأثير سلبي كبير على المدارس الحكومية”.

وأردف الشهابي قائلاً: “أي قرار يتم اتخاذه من اللجنة التعليمية يكون لصالح المصلحة العامة قبل أن يكون لصالح المصلحة الخاصة وارتفاع أقساط الطلاب في المدارس الخاصة كان سبباً رئيسياً في إغلاقها أيضاً حيث إن قسط كل طالب في المرحلة الإبتدائية يتجاوز 15000 ليرة سورية وفي المرحلة الثانوية أو الإعدادية يتجاوز 20000 ليرة سورية ومن أهم أسباب إغلاق المدارس الخاصة هو افتقار الخريجين وأصحاب الكفائات والخبرات في المدارس الحكومية حيث أجرت مديرية التربية عدة دورات تأهيلية وتربوية وتعليمية للمعلمين وبعد أن يتم كسب الكثير من الخبرة من قبل المعلمين في المراكز الحكومية أصبحوا ينتقلون للعمل في المدارس الخاصة لأن هناك أجوراً أعلى”.

وتابع الشهابي: من ضمن الأسباب أيضا صعوبة الرقابة على المدارس الخاصة وخاصة الرقابة الأمنية حيث أن هناك عدة تبليغات على بعض المدارس بأنها تقوم بتدريس لغة القومية والفرنسية وهذا يخلّ بمبادئ الثورة توجب على اللجنة التعليمية إيجاد حل بديل للطلاب الراغبين بالحصول على الدراسة الخاصة الإضافية بعد دوام المدرسة الحكومية حيث تم الإتفاق على إفتتاح دروس خاصة في المراكز الحكومية حصراً ويسمح فقط للمعلمين الخريجين أصحاب الكفاءات العالية بالتدريس في هذه المراكز مديرية التربية تعمل على تحديد الأقساط الشهرية للطلاب وتكون ضمن المعقول حيث يتثنى لأكبر عدد من الطلاب في المدينة التسجيل في هذه الدروس الإضافية”.