قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن أطراف حرب اليمن اتفقت على ”آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد“ حول مدينة الحديدة الساحلية، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات.
وأضافت المنظمة الدولية في بيان أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلي الجانبين من أماكن مختلفة حيث أجروا محادثات في البحر الأحمر قبالة اليمن، في أول اجتماع من نوعه منذ فبراير شباط.
وفي نيويورك أقر مجلس الأمن بالإجماع تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن لستة أشهر، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل “على نشر سريع” لكامل هذه البعثة. وبناء على هذا القرار الصادر في نهاية العام الماضي، من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة 75 مراقبا، لكن 20 فقط منهم يعملون حاليا في اليمن، حسب معلومات الأمم المتحدة.
وتضمن قرار التمديد الاثنين أن على بعثة الأمم المتحدة “مراقبة تقيد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”. ويضيف القرار أن على المراقبين “التعاون مع الطرفين لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من قبل قوات الأمن المحلية في إطار احترام القانون اليمني”.
كما طلب القرار الجديد من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس “العمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة” وطلب من “الطرفين المعنيين باتفاق الحديدة تقديم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة”.
ولتحقيق ذلك لا بد من أن يضمن الطرفان “سلامة وأمن عناصر البعثة، وحرية حركتهم مع عتادهم والمواد الغذائية التي ينقلونها في البلاد من دون وضع عراقيل تؤخر وصولها”.
وبموجب اتفاقات وقعت في ستوكهولم في نهاية العام 2018 لا بد من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة الساحلية الأمر الذي تأخر كثيرا بسبب الحذر المتبادل بين الطرفين. وخلال الفترة الأخيرة رفض الحوثيون تقديم تأشيرات دخول إلى مراقبي الأمم المتحدة الموجودين على متن سفينة في عرض البحر قبالة الشواطئ اليمنية.
عذراً التعليقات مغلقة