ياسر محمد – حرية برس:
قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، ريشار قيومجيان، إن بلاده بصدد وضع “خطة” مع المجتمع الدولي، لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لا يجب أن يُربط بـ”الحل السياسي”، زاعماً أن 10% فقط من سوريا ما زال يشهد توترات أمنية!.
وفي التفاصيل، خلال افتتاحه ورشة عمل بمقر الوزارة بالعاصمة بيروت أمس الخميس، حول “الجندرة في الاستجابة للأزمة السورية، والاستثمار في المجتمع المضيف، والتحديات التي تواجهها المشاريع القائمة”، قال وزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قومجيان: إن “الدولة اللبنانية بصدد وضع خطة مع المجتمع الدولي، لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، ولكن هذا الملف له جوانب أمنية وسياسية وقانونية”، دون ذكر تفاصيل إضافية عن الخطة!.
وكان الرئيس، ميشال عون، شن مطلع الأسبوع الجاري هجوماً عنيفاً على اللاجئين السوريين، ما يعزز احتمال تعرضهم لاستهداف عنصري أكبر.
فخلال استقباله وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، يوم الثلاثاء الفائت، أكد عون أن “لبنان متمسك بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم من دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية”، ما يمثل تهديداً خطيراً لحياة اللاجئين العائدين.
وتعلل عون بأن “القسم الأكبر من سوريا بات مستقراً والتوتر محصور في منطقة لا تشكل سوى 10% من أراضيها”، (إدلب وما حولها)، على حد زعمه.
وأكد الرئيس اللبناني المناهض بشدة للاجئين السوريين، أن عمليات إعادة النازحين السوريين الراغبين في العودة من لبنان إلى سوريا مستمرة وبلغ عدد العائدين نحو 300 ألف نازح، وسط ضغوط متزايدة من الحكومة اللبنانية على اللاجئين السوريين، والتي وصلت في الآونة الأخيرة إلى هدم عشرات المخيمات وترحيل مئات الأشخاص من الفارين والمنشقين عن نظام الأسد، ما يؤدي بهم إلى مخاطر حتمية.
إلى ذلك، تستمر جهود ومساعي منظمات المجتمع المدني لحماية اللاجئين السوريين في لبنان من الممارسات العنصرية المتزايدة بحقهم، وفي هذا الإطار، وقع “المركز اللبناني لحقوق الإنسان” مذكرة تعاون مع “مركز وصول” السوري لحقوق الإنسان، لدعم آليات الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين في لبنان.
وقال المدير التنفيذي لـ”مركز وصول”، محمد حسن، لموقع “عنب بلدي”، اليوم الجمعة، إن الاتفاقية تنص على التنسيق بين الجانبين في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الأراضي اللبنانية، خاصة فيما يتعلق باللاجئين السوريين.
كما تنص الاتفاقية على تقديم خدمات الدعم القانوني ضمن الإمكانيات المتاحة لدى “المركز اللبناني”، ومتابعة الإحالات القانونية والاجتماعية الخاصة بـ”مركز وصول”، مثل المرافعات القانونية.
يذكر أن “مركز وصول” تأسس منتصف عام 2017 في لبنان ويضم مجموعة من القانونيين والحقوقيين السوريين، ويختص بشكل مباشر بدعم قضايا اللاجئين والمعتقلين تعسّفياً.
في حين تأسس “المركز اللبناني لحقوق الإنسان” عام 2006 من قبل الحركة الفرنسية- اللبنانية، ويضم مجموعة من القانونيين اللبنانيين المتخصصين بالدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والاختفاء القسري والإفلات من العقاب.
ومع الحملات الأمنية والشعبية التي تستهدفهم، يعاني نحو مليون لاجئ سوري في لبنان من خطاب وأفعال عنصرية متصاعدة ضدهم، تشمل الترحيل وهدم الخيام والحرمان من الحصول على الحقوق الأساسية (التعليم، الطبابة)، ومنع التجول…
ويدير الحملة ويشرف عليها بشكل مباشر، صهر الرئيس وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الذي بدأ بإثارة فتنة طائفية داخلية في لبنان مؤخراً، وهو يمثل أجندة ميليشيا “حزب الله” داخل لبنان وخارجه.
عذراً التعليقات مغلقة