احتجاز ناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا في جبل طارق

2019-07-04T11:45:48+03:00
2019-07-05T00:15:00+03:00
أخبار سورية
فريق التحرير4 يوليو 2019آخر تحديث : منذ سنة واحدة
 طارق - حرية برس Horrya press
جبل طارق _ AFP

حرية برس – وكالات:

كشفت حكومة “جبل طارق” التابعة لبريطانيا، عن احتجازها لناقلة نفط عملاقة يشتبه بأنها تحمل نفطاً إلى سوريا، صباح الخميس، على الرغم من العقوبات المفروضة على الأخيرة من قبل الاتحاد الأوروبي، وفيما لم تكشف سلطات جبل طارق ملكية الناقلة، التي ترفع علم بنما ويشير تسجيلها إلى أن مقر الشركة التي تديرها هو سنغافورة، اعترفت إيران بمليكيتها للناقلة، حيث عبرت وزارة الخارجية الإيرانية للسفير البريطاني عن ”اعتراضها الشديد على الاحتجاز غير القانوني وغير المقبول“ لسفينتها.

و قالت حكومة جبل طارق في بيان لها: “إن مشاة البحرية الملكية البريطانية ومسؤولي إنفاذ القانون احتجزوا ناقلة نفط عملاقة يشتبه أنها تحمل نفطاً خاماً إلى سوريا، وهو ما يعد انتهاكاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي”، مضيفةً أن الحكومة لديها أسباباً وجيهة تدعوها للاعتقاد بأن الناقلة (جريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا.

وأكد رئيس وزراء جبل طارق “فابيان بيكاردو” أن تلك المصفاة مملوكة لكيان خاضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، وأضاف ”بموافقة مني، سعت هيئة الميناء وسلطات إنفاذ القانون لإشراك مشاة البحرية الملكية في تنفيذ هذه العملية“.

وفي أول رد فعل أمريكي، رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الخميس باحتجاز بريطانيا ناقلة تحمل نفطا إيرانيا لسوريا قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها منع الحكومتين السورية والإيرانية ”من التربح من هذه التجارة غير المشروعة“.

وبحسب رويترز فإن بيانات الشحن تشير إلى الناقلة جرى تحميلها بنفط إيراني قبالة السواحل الإيرانية على الرغم من أن وثائقها تقول إن النفط مصدره العراق.

وتحظر أوروبا شحنات النفط إلى سوريا منذ عام 2011 لكنها لم تحتجز من قبل ناقلة في البحر بموجب تلك العقوبات. وعلى خلاف الولايات المتحدة لم تفرض أوروبا عقوبات موسعة على إيران.

و بدورها نشرت حكومة جبل طارق، لوائح تتيح تطبيق العقوبات على السفينة وشحنتها، فيما لم تحدد مصدر النفط، لكن المجلة المتخصصة في النقل البحري «لويدز ليست» ذكرت أن الناقلة كانت ترفع علم بنما وتنقل نفطاً إيرانياً.

يذكر أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، تشمل الحظر النفطي، وتجميد ممتلكات للمصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة