“الجيش الوطني” يمهل تجار السلاح مدة شهر لإيقاف عملهم

محمود أبو المجد – حلب – حرية برس:

أعطت قيادة الجيش الوطني مهلة شهر لتجار السلاح شمال حلب لإيقاف عمليات بيع وشراء السلاح تحت طائلة المساءلة القانونية، وإلا سيتم تقديم المخالفين للقضاء إنفاذاً لنصوص القانون الذي يعاقب على الاتجار بالسلاح.

الرائد يوسف حمود الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني قال في تصريح خاص إلى حرية برس “إن ظاهرة تجارة السلاح انتشرت كثيراً في الآونة الأخيرة، مما نتج عنه كثرة الفوضى في استخدام السلاح في المناطق المحررة، فقد أصيب عدد من المدنيين في إطلاق النار العشوائي في الأعراس، كما أن الآثار السلبية لهذه الظاهرة هو وصول السلاح لأيدي خلايا إرهابية مرتبطة بالنظام والأحزاب الانفصالية.

واعتبر “الحمود” أن تجارة السلاح كان لها أثر إيجابي سابقاً، حيث عمل التجار على إيصال السلاح ليد الثوار في كافة المناطق السورية، ولا يمكن أن ينكر أحد عملهم، وهذا ما استدعى السماح بإعطاء موافقة خطية تستند على أسس ثورية لمتابعة العمل لمن تتوفر لديه الشروط الإيجابية.

وأكد “الحمود” أنه سيتم ملاحقة كل من يتابع العمل بتجارة السلاح قانونياً، فيما ستتم مصادرة الأسلحة والذخائر بعد مرور مهلة الشهر الممنوحة.

يشار إلى أن انتشار السلاح كانت له آثار كارثية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفع لاتخاذ هذه الخطوة وضبط عملية تجارته.