رايتس ووتش: حكومة الأسد تستغل المعونات ومساعدات إعادة الإعمار

حرية برس

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن حكومة الأسد “تستغل المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار”، وتستخدمها لترسيخ “السياسات القمعية”.

وجاء ذلك في تقرير للمنظمة أصدرته اليوم الجمعة، تكون من 80 صفحة، أكدت فيه استغلال حكومة الأسد للمساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار، وذلك من خلال فرض القيود عليها، وتقييد وصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق التي تحتاج المساعدات.

واستندت في تقريرها هذا على شهادات ومقابلات مع “موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المتاحة للجمهور حول المساعدات الإنسانية والإنمائية وإعادة الإعمار”، بالإضافة إلى مقابلات مع عاملين في “منظمات الإغاثة الدولية الكبرى ووكالات الأمم المتحدة” في مناطق سيطرة قوات الأسد.

وأضافت المنظمة أنه “ينبغي للمانحين والمستثمرين تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار لضمان أن أي تمويل يقدمونه إلى سوريا يعزز حقوق السوريين”.

وأوضحت أن حكومة الأسد “وضعت سياسات وإطارا قانونيا يسمح لها بتحويل وجهة موارد المساعدات وإعادة الإعمار لتمويل ما ترتكبه من فظائع، ولمعاقبة من تراهم معارضين، ولإفادة الموالين لها”.

وقالت “لما فقيه” مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في التقرير “رغم ظاهرها الجيد، تُستخدم  سياسات المساعدات وإعادة الإعمار التي تتبعها الحكومة السورية لمعاقبة من تعتبرهم معارضين، ولمكافأة مؤيديها. الإطار الذي تستخدمه الحكومة السورية للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان، وينبغي للمانحين ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها”.

وذكرت المنظمة أن حكومة الأسد تفرض شروطاً على المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى المناطق التي تحتاج إليها كالشراكة مع “الجهات الفاعلة المحلية التي تخضع لتدقيق أمني”، موضحةً أن “غالبا ما تعني الشروط أن أجهزة الدولة القمعية تحوّل وجهة المساعدات، لمعاقبة السكان المدنيين الذين تعتبرهم معارضين، وتكافئ الذين تعتبرهم موالين أو الذين يمكنهم خدمة مصالحها. مما يقوض عمل هذه المنظمات، “

وأشار التقرير إلى الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد، من التسبب بنزوح قسري ومراكز اعتقال والمحاكم، كما أنها تحظر أي مشاريع تدخل في حماية حقوق الإنسان، وتمنع “وصول الموظفين وتهدد بإلغاء تأشيراتهم”.

أما فيما يتعلق في إعادة الإعمار فقد تناول التقرير ما تتعرض له الجهات المشاركة من مشاكل وشروط تتمثل “الشراكة مع أفراد أو منظمات متورطة في الانتهاكات”، فضلاً عن الاستثمار في مناطق قامت فيها الحكومة بالاستيلاء على أراض وممتلكات تعود لمعارضي النظام.

ووجدت المنظمة أن الأمم المتحدة والجهات المشكارة في إعادة الإعمار تخاطر بالتواطؤ مع انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان ويجب عليها تجنب ذلك، معربة عن دعمها لإعادة الإعمار ولكن بضمان عدم مساهمة عملها في الانتهاكات

ودعت المانحين إلى “تفعيل آلية مركزية للتنسيق والتبادل، وإنشاء اتحاد تمويلي للمساعدات الإنسانية في سوريا حتى تتبنى المنظمات والوكالات نفس المعايير للبرامج، وتمنع التراجع في المعايير عند التعامل” مع حكومة النظام.