حرية برس:
رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، اتخاذ أي إجراءات ضد قطر بناء على طلب من دولة الإمارات، بحجة ارتكابها انتهاكات للاتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وصوتت المحكمة ضد طلب الإمارات المقدم في آذار/ مارس الماضي، بأغلبية الأصوات التي بلغ عددها خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، حيث طالبت الإمارات باتخاذ إجراءات فورية ضد قطر، لحجبها موقعاً إماراتياً يسمح للقطريين بالحصول على تصاريح للعودة إلى الإمارات.
وأمرت المحكمة كلا الطرفين “بالامتناع عن أي عمل قد يفاقم النزاع أو يتسبب بتمديده أمام المحكمة أو جعله أكثر صعوبة”.
وخلصت المحكمة إلى أنها من حيث المبدأ لا ترى أي سبب لإعادة النظر في النتيجة، مشيرةً إلى أن سلطتها في اتخاذ “التدابير المؤقتة بموجب المادة 41 من قانون العقوبات هدفها الأساسي الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية في القضية” في انتظار قرار بشأنها.
وأوضحت أنه بموجب ذلك يترتب عليها أن تهتم بالحفاظ على هذه الحقوق، ولا يجوز للمحكمة ممارسة هذه السلطة إلا إذا اقتنعت بالحقوق التي أكدها الطرف، وفيما يتعلق بالتدبير المؤقت الأول، أي أن تسحب قطر على الفور بلاغها المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري واتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك، فقد رأت أن هذا الإجراء لا يتعلق بالحق المعقول بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
أما فيما يتعلق التدبير الثاني، أي أن “تكف قطر على الفور عن عرقلة محاولات دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة المواطنين القطريين، بما في ذلك عن طريق حظر الوصول إلى أراضيها عبر الموقع الإلكتروني الذي يمكن المواطنين القطريين من التقدم بطلب للحصول على تصريح للعودة” عبره، وجدت أنه يتعلق “بالعقبات التي يُزعم أن قطر وضعتها لمنع دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ التدابير المؤقتة المشار إليها في الأمر المؤرخ في 23 يوليو 2018″، ولا يتعلق بالحقوق المعقولة لدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري التي تتطلب الحماية، في انتظار القرار النهائي للمحكمة في القضية. كما ذكرت المحكمة بالفعل ، “إن الحكم على الأسس الموضوعية هو المكان المناسب للمحكمة لتقييم مدى امتثالها للتدابير المؤقتة”.
وتأتي هذه الدعاوى عقب إعلان دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرض الحصار على دولة قطر في عام 2017، ومقاطعتها على جميع الأصعدة.
عذراً التعليقات مغلقة