يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسةً مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعدَ مقتل ما لا يقلّ عن ثلاثين شخصاً جرّاء فضّ القوّات السودانيّة الإثنين الاعتصام الذي يُطالب بتسليم السُلطة إلى مدنيّين.
وتُعقَد جلسة مجلس الأمن بعد طلب تقدّمت به الإثنين ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيّون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” استخدام قوّات الأمن السودانيّة القوّة المفرطة لفضّ الاعتصام.
وقال “غوتيريش” في بيان: إنّه “قلق حيال تقارير تُفيد بأنّ قوّات الأمن فتحت النّار في داخل مستشفى في الخرطوم”، داعياً إلى إجراء تحقيق مستقلّ في الوفيات الناجمة عن أعمال العنف هذه، وحضّ السُلطات السودانيّة على تسهيل إجراء تحقيقٍ مستقلّ في حالات الوفاة وضمان محاسبة المسؤولين، مجدداً دعوته إلى استئناف المفاوضات بشأن الانتقال السلمي للحكم إلى سُلطةٍ بقيادة مدنيّة.
وصرّح “ستيفان دوجاريك” المتحدّث باسم الأمم المتّحدة قائلاً: “ما هو واضح بالنسبة إلينا، هو أنّ قوّات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضدّ مدنيّين، هناك أناس ماتوا، هناك أشخاص أصيبوا”.
بدورها، ندّدت المفوّضة العليا لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه” في بيان بـ”الاستخدام الواضح للقوّة المفرطة في أماكن الاحتجاج”، داعيةً قوّات الأمن إلى “الوقف الفوري لهذه الهجمات”.
من جهتها، أشارت لجنة الأطبّاء السودانيّين المقرّبين من المتظاهرين إلى أنّ أكثر من 30 شخصاً قُتلوا ووقع عشرات المحتجين جرحى أو في حالات حرجة في أعمال العنف تلك، مفيدة أن من بين القتلى طفل عمره ثماني سنوات، داعيةً اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر ومنظّمة “أطباء بلا حدود” إلى تقديم “مساعدة عاجلة” لإغاثة المصابين، غير أنّ المجلس العسكري السوداني نفى أن تكون قوّاته قد فرّقت الاعتصام أمام مقرّ الجيش بشكل عنيف.
وكانت أعداد كبيرة من عناصر قوّات التدخّل السريع شبه العسكريّة المدجّجة بالسّلاح قد انتشرت في الطُرق الرئيسيّة في العاصمة السودانيّة، ليتولى عناصرها في سيّارات رباعيّة الدفع وُضِعَت عليها أسلحة رشاشّة، حراسة الجسور فوق النيل، في وقت بدَت شوارع الخرطوم خالية تماماً بعد ظهر الإثنين، مع حركة سَير متفرّقة وعدد قليل من المارّة، خصوصاً مع توقّف المواصلات العامّة.
ودعا تجمّع المهنيّين السودانيّين في بيان أصدره يوم أمس أنصاره إلى الخروج والتجمع صباح الثلاثاء في كل مدن وقرى السودان، من أجل أداء صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح الشهداء، كذلك حثهم على التظاهر السلمي وتسيير المواكب في كل مكان بعد الصلاة مباشرةً، مع المواصلة في إغلاق كل الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة تماماً بما يشمل حتى المؤسسات الحيوية وفقاً لما جاء في البيان.
من الجدير بالذكر أن منظّمة العفو الدولية قد دعت المجتمع الدولي إلى استخدام كلّ أشكال الضغط السلمي، بما في ذلك فرض عقوبات تستهدف الأعضاء المسؤولين في السلطات الانتقالية السودانيّة عن الهجوم العنيف ضدّ المحتجين أثناء نومهم.
وأعلن تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” على إثر فض الاعتصام وقف كلّ الاتّصالات السياسيّة مع المجلس الانقلابي ووقف التفاوض، لأنّه لم يعد أهلاً للتفاوض مع الشعب السوداني على حد تعبيره، فيما قدم والي الخرطوم الفريق “مرتضى ورّاق” استقالته من منصبه وذلك احتجاجاً على التعامل الأمني مع المعتصمين.
تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات قد علقت بين المجلس العسكري والمتظاهرين في 21 أيار/مايو، بسبب عدم التوصّل إلى اتّفاق حول تشكيلة المجلس السيادة الذي قرّروا إنشاءه.
عذراً التعليقات مغلقة