أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” التي تقود الاحتجاجات الشعبية في السودان اليوم الخميس، جاهزيتها لتنفيذ الإضراب والعصيان المدني الشامل لكسر شوكة العسكر وإسقاطهم، في ظل تعثر الوصول إلى حل للأزمة مع المجلس العسكري.
وقالت القوى في بيان لها “نتابع المئات من إخطارات التأهب للعصيان المدني والإضراب”، موضحة أنها تعمل على كافة الخيارات الأخرى، وعلى رأسها الإضراب والعصيان.
وأشارت إلى أنها ستجري “مشاورات واسعة مع كافة أبناء الشعب السوداني في ميادين الاعتصام، وتمليكهم حقائق التفاوض مع المجلس العسكري”، وشدّدت على أن التفاوض مع المجلس العسكري يبقى على نقطة خلاف وحيدة؛ وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
ولفتت إلى أنه على إثر تباعد الموقف مع المجلس العسكري تم تحويل الأمر إلى اللجان الفنية لتقريب وجهات النظر؛ “في ظل تمسك العسكري بأغلبية عسكرية ورئاسة المجلس السيادي”.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السلطة.
ويأتي ذلك عقب إخفاق جولة أخرى من المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير في تجاوز عقبة رئاسة المجلس السيادي.
وكان تجمع المهنيين وهو أحد مكونات إعلان قوى الحرية والتغيير الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، أعلن المضي في ترتيبات تنفيذ إضراب عن العمل وعصيان مدني، واتهم المجلس العسكري بمحاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، وذلك من خلال تمسكه بأن يكون المجلس السيادي ذا أغلبية عسكرية وأن يكون رئيسه عسكريا.
ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين، بعد أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل “عمر البشير” من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
عذراً التعليقات مغلقة