دول غربية تحث على إرساء حكم مدني في السودان

فريق التحرير23 مايو 2019آخر تحديث : منذ 5 أشهر
48435056 303 - حرية برس Horrya press
جانب من احتجاجات السودان

حثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج على التوصل سريعاً الى اتفاق بين المتظاهرين السودانيين والمجلس العسكري الحاكم بشأن الانتقال إلى حكم مدني في البلاد، عادّة أن عدم القيام بذلك سيجعل من الصعب عليها العمل مع السلطات الجديدة.

جاء ذلك بعد أن تعثرت المحادثات، الإثنين الماضي، بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد إطاحة الرئيس “عمر البشير”، اثر خلاف بخصوص تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد.

وقالت الدول الثلاث التي سبق أن توسطت في نزاعات السودان، في بيان، إن “السودان يحتاج وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين وعدم الاستقرار وبناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل”، وأضافت في البيان، الذي نشر على صفحة السفارة الاميركية في الخرطوم، في “فيسبوك”، أن “أي نتيجة لا تؤدي الى تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الاساسية مع المدنيين، لن تستجيب إلى إرادة الشعب السوداني المعبر عنها بوضوح للانتقال إلى حكم مدني”.

وأوضحت أن ذلك “سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان”، وتابعت “نحث الأطراف على استئناف المحادثات بسرعة والتوصل إلى اتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي”.

وفي سياق آخر قرر المجلس العسكري في السودان، اليوم الأربعاء، إلغاء تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل، بحسب بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري.

وأوضح البيان أن “المجلس العسكري عكف على مراجعة القرارات التي اتخذت خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر فيها البلاد، وذلك حفاظاً على المصالح العامة والخاصة”، وأضاف: “في هذا الإطار عالجنا قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي في البلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن”.

وتابع: “توصلنا إلى ضرورة فك تجميد هذه التنظميات التزاماً بالمواثيق الدولية، وتثبيتاً للمكاسب التي يحققها تقلد السودانيين هذه المنظمات في مواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية”.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد قرر، في نيسان الماضي، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، وجاء قرار المجلس وقتها في ظل اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات بسيطرة موالين لنظام “عمر البشير” عليها.

يأتي هذا في وقت يستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان منذ الثلاثاء إلى إعلان “اضراب سياسي عام”، رداً على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة إلى المدنيين، وقال بيان صدر الثلاثاء عن تجمع المهنيين السودانيين إن الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات في السودان “من أجل تمام الوصول إلى الانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام”.

المصدروكالات
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة