الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد العقوبات على نظام الأسد

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد حتى 1 يونيو/حزيران 2020 مع تعديل اللائحة السوداء بشطب أسماء خمسة أشخاص وكيانين.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره يوم أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على القيود المفروضة على النظام السوري، وهؤلاء الذين يدعمونه نظراً إلى استمرار ممارسة القمع في حق المدنيين، وفقاً لما جاء في البيان.

وجاء في البيان: “تماشياً مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، قرر الاتحاد الأوروبي الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري ومؤيديه، حتى 1 حزيران/يونيو 2020، حيث لا يزال قمع المدنيين مستمرا”، لافتاً إلى أن القرار الجديد قد شطب أسماء خمسة أشخاص متوفين وكيانين أحدهما لم يعد له وجود والآخر لم تعد هناك أسباب لإبقائه تحت التدابير التقييدية.

وأضاف البيان أن اللائحة تضم حتى الآن 270 شخصاً و70 كياناً تخضع لحظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولها باعتبار أنها مسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارَس ضد السكان المدنيين في سوريا، وأنها تستفيد من النظام أو تقدم له دعمها أو مرتبطة بمثل هؤلاء الاشخاص أو الكيانات.

وتشمل العقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، وكذلك القيود المفروضة على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالقول “يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفي بيان جنيف لعام 2012”.

تجدر الإشارة إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تسري على شخصيات وكيانات في النظام السوري منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر 2011  وقد جرى التعديل الأخير بخصوصها في آذار/مارس الماضي، إذ ورد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أنه نظراً لتطورات الوضع في سوريا، وبالنظر إلى التعيينات الوزارية الأخيرة أضيفت أسماء سبعة وزراء إلى اللائحة التي يعاد النظر فيها سنوياً.

من الجدير بالذكر إلى أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، قد أخطر الكونغرس في الثامن من شهر أيار/مايو الجاري، بتمديد حالة الطوارئ ضد سوريا، وكذلك تمديد العقوبات ضد الجمهورية العربية السورية مدة عام آخر وفق ما صرح به البيت الأبيض.