السويد تستمع إلى شهادات مدعين على مخابرات الأسد

فريق التحرير16 مايو 2019آخر تحديث : منذ 4 أيام
 الأسد - حرية برس Horrya press
صورة متداولة من مظاهرات تطالب بمحاكمة نظام الأسد

حرية برس:

قرر المدعي العام في السويد الاستماع إلى شهادات مدعين سوريين في الدعوى المقدمة ضد مخابرات نظام الأسد، إذ قدم أربعة من المدعين السوريين الناجين من التعذيب والذين يقيمون حالياً في السويد والبالغ عددهم تسعة أدلة على وحدة جرائم الحرب في نيسان/أبريل الفائت.

وكان عدد من الرجال والنساء السوريين الناجين من التعذيب في أقبية المعتقلات، قد قدموا في شهر شباط/فبراير الماضي شكوى جنائية ضد كبار المسؤولين في حكومة بشار الأسد، إلى المحاكم في دولة السويد وذلك بموجب مبدأ الاختصاص العالمي.

وفي هذا السياق أصدر “المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” في ألمانيا بياناً قال في البيان: “استجابت سلطات الادعاء السويدية على وجه السرعة لأول شكوى جنائية قدمت في السويد بشأن التعذيب في سوريا”.

وقال أحد المدعين بعد المقابلات: “من المهم للغاية بالنسبة لي أن أشعر أن السلطات السويدية تهتم بألمنا وتساعدنا في تحقيق العدالة”. وأضاف آخر: “عندما يتم السعي إلى تحقيق العدالة، لا تضيع، والآن لدينا سبب للتفاؤل، لدينا القوة للمضي قدماً في هذه الرحلة الطويلة جداً”.

وكان المدعون الذين يمثلون حالات حية لنظام التعذيب في ظل حكومة الأسد، قد اتخذوا إجراءات قانونية في السويد مع كل من المحامين السوريين “أنور البني” الذي يعمل في (المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية ، SCLSR ) والمحامي “مازن درويش” الذي يعمل في (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ، SCM ) و”المحامي” إبراهيم القاسم الذي يعمل في (مجموعة ملفات قيصر ، CFSG).
وتعمل المنظمة السويدية للدفاع عن الحقوق المدنية ( CRD )، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية ومقره برلين، والذين يشكل بحثهم وتحليلهم القانونيون أساس الشكوى الجنائية، عن كثب مع أصحاب الشكوى.

وقال “باتريك كروكر” رئيس “مشروع سوريا في المفوضية الأوروبية”: “نحن نقدر أن سلطات الادعاء السويدية تابعت الشكوى بهذه السرعة”، مضيفاً أنه يمكن للسويد أن تنضم إلى الجهود التي بذلتها دول مثل فرنسا وألمانيا لتقديم أكثر مرتكبي الجرائم في سوريا إلى العدالة وإصدار أوامر اعتقال دولية.

من الجدير بالذكر أنه يمكن للسلطات السويدية مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

يُشار إلى أن الشكوى الجنائية في السويد قد اتبعت الخطوات القانونية المتخذة في ألمانيا وفرنسا والنمسا ودول أوروبية أخرى، حيث ساهمت الشكاوى الجنائية وشهادات الشهود بالفعل في إصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات رئيسية في نظام الأسد للتعذيب.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *