ياسر محمد – حرية برس:
أثمرت لقاءات واتصالات دولية وإقليمية، أمس الثلاثاء، نتائج إيجابية وبناءة فيما يخص وقف الهجوم الروسي الأسدي على إدلب، من خلال “مجموعة عمل” تركية- روسية، وإزالة العثرات وفك جمود المسار السياسي المعطل في سوريا، و”فتح طريق” لحل سياسي وفق المقررات الأممية.
ففي منتجع سوتشي الروسي، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الخارجية الأميركي مايك بامبيو، أمس الثلاثاء، وناقشا القضية السورية باستفاضة، كما صرح بامبيو عقب اللقاء، مؤكداً أنه تم الاتفاق على فتح طريق لحل سياسي في سوريا.
وقال بومبيو للصحافيين في مطار سوتشي قبيل مغادرته المنتجع الروسي إنّه أجرى مع بوتين “محادثات بنّاءة للغاية حول السبل الواجب سلوكها في سورية والأمور التي يمكننا القيام بها معاً حيث لدينا مجموعة من المصالح المشتركة حول كيفية دفع الحلّ السياسي قدماً”.
وأضاف: “هناك العملية السياسية المرتبطة بقرار مجلس الأمن الرقم 2254 والتي تمّ تعليقها، وأعتقد أنّنا نستطيع الآن أن نبدأ العمل معاً على طريقة كسر هذا الجمود”.
الوزير بومبيو أجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أيضاً، أسفرت عن اتفاق على توسيع الاتصالات الثنائية حول الوضع في سوريا للوصول إلى “حلول عاجلة” و”خفض التصعيد” في إدلب.
ورغم إقرار الوزيرين بوجود ملفات خلافية عالقة، قال لافروف إن الطرفين عملا على “تنسيق المواقف في شأن عدد من النقاط المحددة”، بينها إطلاق العمل لتثبيت الالتزام الكامل بالقرار الدولي 2254، كونه يضمن احترام سيادة الأراضي السورية ووحدتها. وكان لافروف قال إن “هناك كثيراً من المشكلات التي تحتاج حلولاً عاجلة ومنها أزمة سوريا”. من جهته، قال بومبيو: “تحدثنا عن تخفيف معاناة الشعب السوري، كما بحثنا تخفيض التصعيد في إدلب”.
ولم تدخل الولايات المتحدة على خط التصعيد في إدلب قبل تصريح بومبيو أمس، إذ تجاهلت واشنطن الحملة الوحشية التي يشنها نظام الأسد وروسيا على منطقة “خفض التصعيد” بإدلب وجوارها منذ أواخر نيسان الماضي وحتى اليوم، إلا أن لقاءات بومبيو في سوتشي أمس، وتداخلات تركية عدة، أدت إلى تخفيف حدة القصف الجوي الروسي والهجمات البرية لميليشيات النظام على مناطق ريف حماة الشمالي وريفي إدلب الجنوبي والغربي، لكن من دون أن تتوقف كلياً.
وفيما يخص الخطوات العملية للبدء بحل سياسي سوري، أشار بومبيو إلى أن بلاده وروسيا دعمتا إنشاء لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا، وهي خطوة أساسية تعثّرت بسبب خلافات حول تشكيل هذه اللجنة، وأعرب الوزير الأمريكي عن أمله في “أن يتمّ على الأقلّ الدفع بهذه العملية قدماً من أجل اتّخاذ الخطوة الأولى بتشكيل هذه اللجنة”.
وفي هذا الخصوص، أكد وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، أمس الثلاثاء، أنّ الأطراف المعنية بالملف السوري “قريبة من الاتفاق حول لجنة صياغة الدستور في سوريا”. وذلك عقب لقاء جمعه مع رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، في إسطنبول.
ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصاً، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصاً، أما الثلث الأخير، فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا، من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.
وفشل اجتماع “أستانا12” الذي انعقد أواخر نيسان الماضي، في التوصل إلى اعتماد أسماء اللجنة، وبقي الخلاف محصوراً في ستة أسماء فقط، لم يتم التوافق عليها بين “الضامنين”.
جاويش أوغلو، الذي أكد أن هجوم النظام على إدلب “يضر بفرص تشكيل لجنة برعاية الأمم المتحدة لوضع مسودة دستور جديد لسوريا”، قال اليوم الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا على ضرورة اجتماع “مجموعة عمل” معنية بشأن محافظة إدلب. موضحاً أن الأمر سيتم في أقرب وقت ممكن، من دون تحديد فترة زمينة معينة.
Sorry Comments are closed