دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوات التحالف الدولي إلى أن تعطي الأولوية في عملها، للكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين لدى تنظيم “داعش” في سوريا، ومشاركة المعلومات التي تحصل عليها مع أُسر الضحايا، والمساعدة في إنشاء آلية رسمية لمعالجة قضية المفقودين، والسماح للأسر بتسجيل قضاياهم.
وقالت “رايتس ووتش” في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء، إنه “من المفترض أن تنشئ هذه الآلية قاعدة بيانات حول المفقودين، وتساعد السلطات المحلية قليلة التمويل في شمال شرق سوريا على فتح المقابر الجماعية ومعالجة المعلومات التي تم تحصيلها بالطرق الملائمة بشأن المفقودين لدى داعش”.
وأضافت أن “العديد من الأسر لا تزال تحاول الاستعلام عن مصير أبنائها الذين فُقدوا، عندما كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش، عندما كان يسيطر على أجزاء واسعة من سورية، وأنها كانت تأمل بأن يكشف انتهاء المعارك الميدانية ضد داعش عن مصير أبنائها، لكن قوات التحالف الدولي وقسد لم تُنشئ أي آلية أو هيئة للإجابة عن استفسارات الأسر”.
ولفتت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت العديد من القضايا لناشطين وعاملين إنسانيين وصحفيين ومقاتلين ضد داعش، بالإضافة إلى بعض السكان الذين كانوا على خلاف مع عناصر من داعش، اختطفهم التنظيم ولا يزال مصيرهم مجهولاً.
وأشار التقرير إلى أن مقابر جماعية عدة في محافظتي الرقة ودير الزور، غير أن السلطات المحلية لا تزال تعاني من الصعوبات الإدارية لتجميع وتنظيم المعلومات حول الجثث المسترجعة، وهي بحاجة ماسة إلى الدعم، مبينة أن حكومة الأسد شاركت في احتجاز عشرات آلاف الأشخاص تعسفا لفترات طويلة وإخفائهم
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثقت نحو 8 آلاف و143 حالة لمحتجزين لدى “داعش” لا يزال مصيرهم مجهولاً.
في المقابل، قالت مليشيا “قسد” لـ”رايتس ووتش” إنهم “لم يجدوا محتجزين في سجون داعش التي سيطرت عليها”، فيما اعتبرت المنظمة الحقوقية أن “من غير المؤكد، ما إذا كانت قسد قد اتخذت أي خطوة عملية لمعرفة ماذا حصل لمحتجزي داعش”.
يُذكر أنه إلى الآن لم يكشف عن هوية الجثث التي وجدت ضمن عشرات المقابر الجماعية بعد هزيمة التنظيم في الرقة وأماكن أخرى كانت تحت سيطرته، فيما تتعالى أصوات الأهالي وأسر الضحايا بفحص الجثث والوصول للحمض النووي لآلاف الجثث التي انتشلت من هذه المقابر.
عذراً التعليقات مغلقة