ياسر محمد- حرية برس:
أصدرت ثلاث دول أوروبية بياناً، اليوم الاثنين، دعت فيه إلى الوقف الفوري لهجوم قوات النظام على محافظة إدلب وجوارها، بينما دعت 8 منظمات حقوقية إلى الضغط على نظام الأسد لكشف مصير المعتقلين والمخفيّين قسرياً.
وفي التفاصيل، دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، إلى إنهاء التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، وأعربت عن القلق الشديد إزاء موجة العنف الأخيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 مدنياً.
وكانت قوات الأسد مدعومة بقوات جوية روسية بدأت الأسبوع الماضي عمليات برية ضد الجزء الجنوبي من منطقة “خفض التصعيد” التي تضم إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة (حماة، اللاذقية، حلب).
وقال بيان مشترك للدول الثلاث، أصدرته وزارة الخارجية البريطانية: “التصعيد العسكري يجب أن يتوقف”.
وأضاف البيان، وفق رويترز: “الضربات الجوية على المراكز السكانية والقصف العشوائي واستخدام البراميل المتفجرة وكذلك استهداف البنية الأساسية المدنية والإنسانية، وخاصة المدارس والمراكز الصحية، كلها انتهاكات سافرة للقانون الإنساني الدولي”.
إلا أن الطيران الروسي استمر بمهاجمة المنطقة، كما واصلت قوات الأسد هجومها الجوي بالبراميل المتفجرة، وهجومها البري كذلك، وتمكنت من السيطرة على مناطق جديدة بريف حماة.
وقد طال القصف الروسي اليوم مركز الدفاع المدني في مدينة كفرنبل، ما أدى لخروجه عن الخدمة وإصابة مدير المركز.
كما استهدف الطيران المروحي بلدات ريفي إدلب وحماة بالبراميل المتفجرة بشكل مكثف منذ أمس، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، وطالت البراميل المتفجرة كلاً من بلدات “حزارين وكرسعا والهبيط وعابدين والقصابية وبداما والمنطار ومرج الزهور” بريفي إدلب وحماة، إضافة لقصف صاروخي ومدفعي على المنطقة.
وتمكنت قوات النظام والميليشيات المساندة لها، من السيطرة على قرى (تل هواش، الجابرية، التوبة، الشيخ إدريس) شمال غرب حماة، اليوم الاثنين، بعد قصفٍ مدفعي وصاروخي عنيف.
ويُنتظر أن يساهم الضغط الأوروبي والتركي على روسيا في إيقاف الهجمة الوحشية على إدلب، والتي أدت حتى الآن لنزوح 350 ألف مدني تقطعت بهم السبل، واستشهاد وإصابة مئات المدنيين، وتدمير أكثر من 16 مرفقاً طبياً، و28 مدرسة على الأقل.
على صعيد آخر، طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية وسورية، بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالضغط على نظام الأسد خاصة أطراف النزاع عامة في سورية للكشف عن مصير عشرات آلاف المخفيين قسراً والمحتجزين بشكل تعسفي.
وحثّت هذه المنظمات في بيان مشترك مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن على “التطرّق فوراً إلى ملفّ الاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى والإخفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين”.
وشددت المنظمات على ضرورة “إنهاء عذاب عائلات المخفيين والمحتجزين بشكل تعسفي” عبر “الضغط على نظام الأسد والجماعات المسلّحة المعارضة للحكومة وحليفاتها روسيا وإيران وتركيا”.
واقترحت المنظمات المعنية مجموعة من التوصيات، بينها “الكشف عن أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذي تعرّضوا للإخفاء القسري والخطف والذين أُعدموا خارج نطاق القضاء أو وفق إجراءات موجزة أو ماتوا في مراكز الاحتجاز”، و”إعادة جثامين الضحايا فوراً إلى العائلات” ووقف المحاكم العسكرية للمدنيين، ومنح المراقبين الدوليين المستقلين التحقيق في ظروف الاحتجاز. كما دعت إلى انشاء “نظام موحّد” لتسجيل جميع المفقودين.
ويأتي بيان المنظمات الحقوقية بعد تقرير “نيويورك تايمز” عن وحشية التعذيب في سجون الأسد، والذي أثار ضجة منذ نشره قبل ثلاثة أيام، وأكد أن 128 ألف سوري ما زالوا مخفيين في سجون ومعتقلات النظام إن لم يكن قد تخلص منهم، كما تحدث التقرير عن توثيق استشهاد 14 ألف مدني تحت التعذيب، متطرقاً بإسهاب لوسائل التعذيب التي لا تكاد تُصدق لشدة وحشيتها!.
Sorry Comments are closed