“محلي” أعزاز يحدد نسب أرباح تجار الخضروات والفواكه

وأضاف “كنو” قائلاً :”اجتمعنا مع تجار الخضار والفواكه وأصحاب الدكاكين الصغيرة والبائعين، من أجل وضع هامش محدد للربح بهدف ضبط الأسعار، والحد من عشوائية الأسعار وارتفاعها، وسنلاحق المخالفين قانونياً”.

وأكد “كنو” أن “نسب الربح حددت في التعميم بحسب فاتورة كل مادة، بحيث يقدمها التجار للجنة التموين، وستكون النسب (25% للمادة التي سعرها بين 100 – 200 ليرة سورية، ونسبة ربح 20% للمواد التي سعرها من 201 – 1001 ليرة سورية.

وأشار “كنو” إلى أن “الأسعار مرتفعة لأن الموسم المحلي للخضار والفواكه يحتاج إلى شهر بعد، والخضروات والفواكه الموجودة في السوق كلها مستوردة من الخارج”، مؤكداً أن “دوريات مكتب التموين ستقوم بجولات دائمة لضبط الأسعار بكثافة مع اقتراب شهر رمضان”، متمنياً من الجميع التجاوب مع التعميم وعدم المخالفة.

يدوره، قال السيد “عبد الرزاق المشهور”، أحد نازحي الرقة ويقيم في مدينة أعزاز، إن “القدرة الشرائية بالنسبة إلى الأهالي ضعيفة جداً، وارتفاع الأسعار خصوصاً الخضار كان له كبير الأثر على ذوي الدخل المحدود، فلم تعد الأسعار تطاق”.

وأشار “المشهور” إلى أن “بعض أسعار المواد الغذائية والخضار مرتفعة بشكل كبير، كالبندورة التي تباع بـ 450 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، والفاصولياء التي تباع بـ 800 ليرة، عدا عن باقي المواد، كما أن الباعة يتلاعبون بالأسعار بشكل كبير وهناك فوارق قد تصل إلى 200 ليرة بين المحل والآخر، لذلك لابد من مراقبة الأسواق ومخالفة المتلاعبين”.

يشار إلى أن البطالة وقلة العمل في المناطق المحررة شمالي سوريا أثرت بشكل كبير على الأوضاع المعيشية للأهالي من مهجرين ومقيمين، كما تسببت في تراجع قدرتهم الشرائية، وعدم استطاعتهم تحمل المصاريف المرتفعة.