الجيش الجزائري يدعو إلى انتخابات رئاسية عاجلة

فريق التحرير30 أبريل 2019آخر تحديث : منذ سنة واحدة
1039636153 - حرية برس Horrya press
تشهد الجزائر احتجاجات رافضة لترشح بوتفليقة – تواصل اجتماعي

دعت قيادة الجيش الجزائري اليوم الثلاثاء، إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسة في أقرب وقت وانتخاب رئيس جديد له الشرعية الشعبية لتجسيد المطالب المتبقية للحراك، وأكدت أنها الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وقال الفريق “أحمد قايد صالح” قائد أركان الجيش الجزائري في كلمة له أمام حشد من قيادات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة “وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح “صالح” أن “هذا المخرج سيمكن من التصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها”.

وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري على أن الجيش “لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال”.

وانتقد الجنرال الجزائري الرئيس المستقيل “عبد العزيز بوتفليقة” وأعوانه في اتهام مباشر لهم قائلاً إن “هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر، من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري”، وأضاف “هؤلاء الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاولون اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة التي تكفل الخروج من الأزمة”.

وحول عملية مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد حالياً قال صالح إنها “لا تزال في بدايتها”، محذراً من إفلات الفاسدين من العقاب، وأكد على “ضرورة تفادي التأخر في معالجة ملفات الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتاً طويلاً، مما قد تتسب في إفلات الفاسدين من العقاب”.

كما أشار إلى محاكمة قادة المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة وغيرهم، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بأدلة ثابتة، وقال “اطلعت شخصيا على ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال العامة”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، والتي دعا إليها “بن صالح” رغم مطالبة القوى السياسية الموالية والمعارضة ونشطاء الحراك الشعبي بإرجائها لفترة أخرى، لحين توفر الظروف المناسبة، خاصة ما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة تشرف بالكامل على العملية الانتخابية، إضافة إلى المطالبة برفض إجراء الانتخابات في ظل حكومة “نور الدين بدوي”، وبقاء “بن صالح” كرئيس للدولة حيث تطالب المسيرات الشعبية منذ 22 فبراير/ شباط برحيلهما من السلطة.

المصدروكالات
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة