أعلن نائب وزير العدل الأميركي، “رود روزنشتاين”، الإثنين، استقالته بعد نحو عامين على توليه منصبه، حيث أشرف على اختيار المدعي الخاص “روبرت مولر” لقيادة التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وحمايته من التدخلات السياسية.
وقال “روزنشتاين” في خطاب استقالته الذي قدمه للرئيس “دونالد ترامب”، إن نواب وزير العدل في العادة يمكثون في مناصبهم 16 شهراً، وإنه مكث في المنصب مدة تزيد على العامين، من دون أن يفصح عن سبب استقالته.
وأضاف مخاطباً “ترامب”: “أنا ممتن لشخصكم لمنحي فرصة تقديم خدمة لهذا الوطن، وممتن لأهدافك المتعلقة بالوطنية والوحدة والأمن والتعليم والرفاهية، ولما لامسته منكم من روح الدعابة في المحادثات الفردية التي جرت بيننا حينما بدأت العمل”.
تجدر الإشارة إلى أن “روزنشتاين” بات مستهدفاً من الرئيس، “ترامب”، بمجرد أن عين المحقق “روبرت مولر” للتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها “ترامب” عام 2016.
غير أن “روزنشتاين” استطاع أن يطور علاقاته بشكل جيد مع “ترامب”، بحسب مراقبين.
وعمل “روزنشتاين” في الادّعاء العام الفيدرالي سنوات طوال، وكانت هناك تقارير قد أشارت إلى أنه سيترك منصبه نائباً لوزير العدل، مع تولي “ويليام بار” حقيبة العدل، لكن الأخير طلب بقاءه إلى حين الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بروسيا.
وفي مارس/ آذار الماضي، أنهى “مولر” الذي كان مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي 22 شهراً، من التحقيقات تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، بينها 6 من المساعدين المقربين للرئيس “ترامب”، بـ”اختلاس أموال”.
وسلّم “مولر” الذي بقي بعيداً عن الضجة السياسية والإعلامية، تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة بقية المسألة.
ونشر وزير العدل في 18 أبريل/ نيسان الجاري نسخة منقحة من تقرير “مولر” بشأن التحقيق.
وذكر التقرير بشكل مفصل سلسلة من إجراءات اتخذها “ترامب” لعرقلة التحقيق، لكنه لم يتوصل آلى نتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة سير العدالة، وخلص التقرير أيضا إلى أن “ترامب” وحملته لم يتورطا في تآمر جنائي مع موسكو.
وكان مساعد ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي قد قال قبل يوم، إن وزير العدل يعترض على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية في المجلس في جلسة مغلقة مخصصة لمناقشة الأجزاء المنقحة من تقرير “مولر”، وهدد بعدم مثوله المقرر يوم الخميس.
وقال المساعد ذاته، إن “جيرولد نادلر”، رئيس اللجنة اقترح أن تتبع شهادة “بار” العلنية جولة ثانية من الاستجواب حيث تجري مناقشة أمور حساسة في جلسة مغلقة وتضم المحامين الأعضاء باللجنة، وذكر المساعد أن “بار” اعترض على الشرطين.
ومن المقرر أن يدلي وزير العدل بشهادته أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.
عذراً التعليقات مغلقة