يدخل الحظر الأميركي على النفط الفنزويلي حيز التنفيذ اليوم الأحد، وبذلك يمنع الحظر على كل شركة أميركية شراء النفط من شركة النفط الوطنية في فنزويلا أو من إحدى الشركات التابعة لها، ويمنع كل كيان أجنبي من استخدام النظام المصرفي الأميركي للتزوّد بالذهب الفنزويلي الأسود.
يأتي ذلك في مسعى إلى دفع الرئيس “نيكولاس مادورو” نحو الخروج من الحكم، عبر استهداف دعامة الاقتصاد الفنزويلي الهش.
ويُعدُّ هذا الإجراء واحداً من التدابير التي أعلنها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لإطاحة الحكومة الفنزويلية لمصلحة المعارض “خوان غوايدو”، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، وتعترف به نحو خمسين دولة، من بينهم دول أميركا اللاتينية غالبيتها.
وكانت واشنطن قد وضعت، يوم الجمعة، وزير خارجية فنزويلا “خورخي أرييسا”، خارج النظام المالي الدولي الذي يعمل بالدولار الأميركي، وجمّدت وزارة الخزانة أي أصول قد يمتلكها في الولايات المتحدة، كما أنّها وضعت الدبلوماسي الفنزويلي على لائحتها السوداء للعقوبات المالية.
وجمّدت واشنطن أصول الشركة الأمريكية “سيتغو” التابعة لشركة النفط الفنزويلية الوطنية في الولايات المتحدة، وأسندت إدارتها إلى “خوان غوايدو” الذي عيّن إدارة جديدة على رأس الفرع الأميركي بما يخوّلها الاستمرار في عملها.
يمن اللافت أن فنزويلا قد صدرت في نهاية 2018 نصف مليون برميل نفط يومياً إلى الولايات المتحدة، وكانت نسبة ثلاثة أرباع عائداتها النفطية تتأتى من زبائن أميركيين، وقد احتلت الهند في عام 2017 المركز الثالث بعد الولايات المتحدة بين مستوردي النفط الفنزويلي. وتحسباً للعقوبات، بدأت الشركات الهندية بالانسحاب، ما يكرّس موقع الصين وروسيا بوصفهما أبرز داعمي الرئيس “مادورو”.
ويمثّل النفط 96% من الدخل الوطني، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً خلال العام الجاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% وتضخماً جامحاً يبلغ عشرة ملايين في المئة، بالإضافة إلى نسبة بطالة من العمل بنسبة 44,3%.
وبعكس الظاهر، لا تهم فنزويلا صادرات النفط، وإنّما وارداته؛ حيث يعتمد البلد على استيراد 120 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف الذي يجري مزجه بالخام الفنزويلي الأثقل ليصبح قابلاً للاستخدام. وسيتوجب على “كراكاس” اللجوء إلى مورّدين جدد، ما سيرفع كلفة الانتاج.
وتوقعت مجموعة “رابيدان إنرجي” الاستشارية، أن إنتاج شركة النفط الوطنية في فنزويلا قد يهبط إلى 200 ألف برميل في اليوم في مقابل 3,2 مليون برميل في اليوم عام 2008، وكانت الأرقام وصلت إلى 840 ألف برميل يومياً في آذار/مارس.
وتحمّل الولايات المتحدة الرئيس “نيكولاس مادورو”، الذي انتُخب لولاية جديدة في تموز/ يوليو 2017 في اقتراع لم يعترف به الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية، وتعد بمساعدة فنزويلا وبجعلها تقف على أقدامها مجدداً فور رحيله.
وفي هذا الصدد وعد المبعوث الأميركي، “إيليوت أبرامز”، الخميس، بعشرات مليارات الدولار لإحياء اقتصاد البلاد حين تنشأ حكومة ذات قاعدة عريضة تمثّل الفنزويليين كلهم”.
في هذه الأثناء، تحذر دراسة نشرت في نيسان/ أبريل لاقتصاديين أميركيين هما “مارك وايسبروت” و”جيفري ساكس”، من أنّ الحظر سيؤثّر بالأخص على الفنزويليين العاديين، ويرون أن العقوبات الأميركية صممت لتدمير اقتصاد فنزويلا عن عمد، لافتين إلى أنها سياسة عديمة الجدوى وقاسية غير شرعية ومصيرها الفشل وستضرّ بالشعب الفنزويلي بشكل خطير”.
من الجدير بالذكر أن نحو 2,7 مليون شخص قد خرجوا من فنزويلا منذ عام 2015، في ظلّ شح المواد الأساسية والأدوية، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
عذراً التعليقات مغلقة