دعت منظمات جزائرية غير حكومية إلى إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد خارج الاطار المزعوم للدستور، وقالت إن العملية السياسية التي بدأت إثر استقالة الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” في 2 نيسان/ أبريل “ولدت ميتة”، بحسب تعبيرها.
وقد أصدر “ائتلاف المجتمع المدني من أجل الخروج السلمي من الأزمة”، الذي تشكل في بداية آذار/ مارس ويضم 28 جمعية ونقابة وشخصيات وعقد أول اجتماع وطني له السبت، بياناً جاء فيه: إن “المنطلق الدستوري المؤقت الذي تأسس في 2 نيسان/ أبريل بدعم من قيادة الاركان عملية ولدت ميتة”.
وأضاف البيان الذي صدر اليوم الأحد: “لذلك فإن الخروج من الإطار المزعوم للدستور يفرض نفسه بشكل طبيعي ويدفع إلى مقابلة الفاعلين الجدد في الميدان الذين أفرزتهم المظاهرات منذ بدايتها في 22 شباط/ فبراير”.
واستنكر موقعوا البيان غياب الإرادة السياسية لدى السلطة لإيجاد حل للمطالب الشعبية بإجراء تغيير جذري في النظام، ودعوا إلى فتح حوار بين السلطة السياسية والفاعلين جميعهم في المجتمع المدني والطبقة السياسية، من أجل الوصول إلى خارطة طريق نهائية للمرحلة الانتقالية.
ويرى الائتلاف أنه في انتظار ذلك لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/ يوليو، وفق ما يرغب به الرئيس الانتقالي ورئيس الأركان، الفريق “عبد القادر بن صالح”، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة “بوتفليقة”.
وصرحت رئيسة جمعية “جزائرنا” الموقعة على البيان، “شريفة خضّار”، لوكالة “فرنس برس” أن الانتقال السياسي يجب ان يجري في هدوء.
ومن بين الموقعين على البيان أيضاَ، “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان” و”تجمع عمل شبيبة” و”نقابة الأطباء” و”شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وما زال أغلب الجزائريين الذي يتظاهرون في مناطق الجزائر مختلفها منذ أكثر من شهرين، يرفضون أن يشرف على تنظيم الانتخابات مسؤولون من نظام “بوتفليقة” لأنهم لا يثقون في نزاهتهم.
وفي هذا السياق، قاطعت الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، لقاء دعا له الرئيس الانتقالي “عبد القادر بن صالح” في 22 نيسان/أبريل حول الانتخابات الرئاسية.
من جانبه أكد رئيس الحكومة الأسبق، “أحمد بن بيتور”، أمس في مدينة “عنابة”، أن ما وصفه بـ” فترة إعادة البناء” تعد ضرورية لمراجعة الأوضاع التي آلت إليها البلاد وتحديد ورقة طريق بتصور استشرافي يضمن بناء جرائر الغد.
وتستمر مظاهرات الجزائريين كل يوم جمعة للمطالبة برحيل النظام بكل رموزه، وأولهم الرئيس الانتقالي “عبد القادر بن صالح” الذي خلف “بوتفليقة” بعد 20 سنة في الحكم، مدة تسعين يوماً وفق للدستور.
عذراً التعليقات مغلقة