تطوير “مسار أستانة” يطيح بـ”جنيف”.. وإدلب قيد المساومة

ياسر محمد- حرية برس

يوماً بعد يوم تتأكد التنبؤات التي قالت بأن إدلب قيد المساومة بين أطراف “أستانة” في صفقة “إدلب مقابل شرق الفرات”، فقد أولى الرئيسان التركي والروسي في لقائهما أول من أمس، كل الاهتمام لملف توسيع “حلف أستانة” وقضية شرق الفرات، مقابل كلام غير واضح بخصوص إدلب التي تشهد حملة وحشية متصاعدة من نظام الأسد وحليفه الروسي.

وفي تصريحات أدلى بها أردوغان للصحافيين على متن طائرة العودة من روسيا، أوضح الرئيس التركي أن موضوع إدلب كان على جدول مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأن روسيا لديها مشكلة مع “التنظيمات الإرهابية” فقط في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وأن تركيا تعمل على اتخاذ التدابير حول ذلك، من دون أن يوضح ما هي هذه التدابير، علماً أن قصف النظام يتصاعد على المنطقة التي باتت مهددة بموجات نزوح جماعي عقب استشهاد أكثر من 200 مدني خلال شهرين، ولم تفعل تركيا أكثر من تسيير دوريات لم تغن شيئاً ولم تمنع القصف أو تخفّف من وتيرته.

وفيما تحدث الرئيس التركي بإيجاز عن إدلب، ركز على قضية شرق الفرات، قائلاً: “تواصل تركيا محاربة التنظيمات الإرهابية، وهي “وحدات حماية الشعب”، وحزب “العمال الكردستاني”، فضلاً عن أهمية المنطقة الآمنة التي يجب لتركيا أن توجَد فيها، وبالنهاية فإن ما يهم تركيا وحدة التراب السوري”.

وتشدد تركيا على إقامة “منطقة آمنة” شرقي سوريا في المناطق التي استخلصها التحالف الدولي من تنظيم “داعش” وباتت تحت سيطرة الميليشيات الانفصالية التي تهدد وحدة سوريا والأمن القومي التركي على حد سواء.

وعلى الصعيد السياسي، كشف الرئيس التركي، أن مدينة إسطنبول ستستضيف قمة رباعية ثانية تضم تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول سورية، بعد الانتهاء من عملية تشكيل اللجنة الدستورية، والتي باتت قريبة، ويتم تكثيف العمل من أجلها.

وأوضح أردوغان أن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سأله سابقاً عن إمكانية عقد قمة رباعية ثانية حول سورية، بعدما كانت الأولى عقدت في أيلول/سبتمبر الماضي، فأجابه أنه سيستشير بوتين، وبالفعل تحدث معه، حيث تم تحديد موضوع تشكيل اللجنة الدستورية كعامل من أجل انعقاد القمة من جديد، لكي لا تصل إلى مسار مسدود، مؤكداً أن الخلاف حول تشكيل اللجنة الدستورية كان يتعلق بستة أسماء فقط جرى حلّ الإشكال حولهم، وحالياً يعقد نائبا وزيري الخارجية الروسي والتركي، اجتماعات في جنيف حول المسألة.

ويرى مراقبون أن من شأن تطوير حلف أستانة تقويض الحل السياسي الأممي الذي أقر في جنيف عام 2012 وتمخض عنه القرار 2254 الذي يقول بتشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات في سورية، وقد نجحت روسيا تدريجياً بسحب البساط من مسار جنيف وتحويله إلى مسار “أستانة” و”سوتشي” التي باتت مقرراتهما هي التي تُنفذ فعلياً على الأرض وتُفرض على اللاعبين الدوليين والإقليميين.

حتى إن المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، طلب أن يحضر اجتماع أستانة القادم والمقرر في الخامس والعشرين من نيسان الجاري، بعدما كان سلفه ستافان دي مستورا قد منح شرعية لهذا المسار من خلال حضور اجتماعاته وترويج مخرجاته.

ولكي تعطي روسيا شرعية دولية وإقليمية لمسار أستانة الذي يضم حالياً (روسيا وتركيا وإيران)، تسعى موسكو وأنقرة إلى ضم كل من فرنسا وألمانيا والصين ولبنان والعراق إلى الحلف، فضلاص عن وجود الأردن، ما يرجح كفة داعمي النظام بشكل كبير، ويطرح أسئلة كبرى حول إمكانية أنقرة تحقيق مكاسب للمعارضة في وسط هذا الخضم من داعمي نظام الأسد.