طالبت مجموعة جزائرية جديدة، اليوم الثلاثاء، الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” بالتنحي عن الحكم قبل نهاية ولايته في 28 أبريل المقبل.
ورفضت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم “التنسيقية الوطنية من أجل التغيير”، انخراط الجيش في الشؤون السياسية، داعيةً إياه إلى لعب دور دستوري فحسب، من دون التدخل في خيارات الشعب.
جاء ذلك البيان لاحقاً لتصريح رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق” أحمد قايد صالح”، عبر التلفزيون الرسمي، حيث أكد أن الجيش يجب أن يكون مسؤولاً عن إنهاء الأزمة في البلاد.
وأصدرت المجموعة بياناً بعنوان “أرضية التغيير”، دعت فيه الحكومة إلى الاستقالة، واقترحت عدم تأجيل الانتخابات، وإجراءها في نهاية الفترة الانتقالية المحددة. على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في البلاد منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع ضد حكم “بوتفليقة المستمر” منذ 20 عاماً.
وقد جاء في البيان أن هناك “حاجة ملحة إلى تغيير جذري في النظام القائم بناء على أسس جديدة ومن طرف أشخاص جدد”.
وتضم التنسيقية عدداً من الشخصيات البارزة والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل المحامي والناشط “مصطفى بوشاشي”، والقيادي المعارض “كريم طابو”، ووزير الخزانة السابق “علي بن واري”، إضافة إلى الإسلاميَّين المعروفَين “مراد دهينة” و”كمال قمازي”.
ومن أبرز الموقعين على الدعوة أيضاً، “محسن بلعباس”، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، و”زييدة عسول”، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، و”كريم طابو”، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي.
يشار إلى أن الجيش لعب دوراً سياسياً خفياً في البلاد طوال فترة حكم “بوتفليقة”، وقد تطور الأمر إلى حد التدخل لإلغاء الانتخابات البرلمانية عام 1992 خشية فوز الإسلاميين، حين حققت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزاً مؤكداً، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية في الجزائر أودت بحياة مئات الألوف من المدنيين.
عذراً التعليقات مغلقة